"بلبن": استئناف العمل في 25 فرعًا بعد استيفاء اشتراطات السلامة الغذائية

أعلن عضو مجلس إدارة شركة "بلبن" وسلاسلها التجارية عبد الرحمن عشماوي، عن استئناف العمل في 25 فرعًا من العلامات التجارية التابعة للشركة، وعلى رأسها "كرم الشام"، "وهمي"، و"عم شلتت"، وذلك عقب تنفيذ مجموعة من الإجراءات التصحيحية، واستيفاء اشتراطات هيئة سلامة الغذاء ووزارة الصحة.

إصلاحات شاملة لضمان جودة التشغيل

جاء إعلان عشماوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، حيث أكد أن الشركة بدأت منذ أسبوع في تنفيذ خطة تصحيحية متكاملة، شملت:

• تركيب أحواض صحية وستائر هواء.
• إصلاح الشقوق والثلاجات داخل الفروع.
• تركيب ثيرموستات للرطوبة لضبط درجات الحرارة.
• اعتماد ملفات الموردين لضمان جودة الخامات والمنتجات الأولية.

وأكد عشماوي، أن هذه الإجراءات تمت بالتنسيق مع الجهات الرقابية، ضمن خطة لإعادة تشغيل الفروع المتوقفة واستعادة الثقة في المنظومة التشغيلية للشركة.

الشهادات الصحية

وفي رده على الجدل المتعلق بعدم توفر الشهادات الصحية لبعض العاملين، أوضح عشماوي أن عدم وجود شهادة صحية لفرد أو اثنين من العاملين يُعد مخالفة إجرائية، لكنها لا تمثل تهديدًا للمنظومة الصحية الكاملة، مشيرًا إلى التزام الشركة بتوفيق أوضاع كافة العاملين حسب القوانين المعمول بها.

15 ألف عامل في مصر.. والرقم 25 ألف يشمل الفروع الخارجية

وحول عدد العاملين بالشركة، كشف عشماوي أن العمالة الفعلية داخل الفروع والمصانع في مصر تتراوح بين 10 إلى 15 ألف عامل، بالإضافة إلى عمالة غير مباشرة تشمل الموردين والمصانع المرتبطة بدورة الإنتاج.

وأشار إلى أن الرقم المتداول سابقًا، وهو 25 ألف عامل، يشمل أيضًا الفروع التابعة للشركة خارج مصر، وهو ما يوضح اللبس الذي حدث في تقدير حجم العمالة الحقيقي داخل السوق المحلي.

70% من الفروع مرخصة.. والعمل على استكمال التراخيص مستمر

شدد عشماوي على أن 70% من فروع الشركة مرخصة، مضيفًا أن هناك فرقًا قانونيًا واضحًا بين:

• العمل بدون أي تراخيص تمامًا، وهو ما لا ينطبق على الشركة.
• وبين التقدم بطلبات للحصول على التراخيص، مع استيفاء الاشتراطات أثناء التشغيل، وهو أمر قانوني ومسموح به، وفقًا للوائح المعمول بها في الدولة.

الضرائب والغرامات

أوضح عشماوي أن المبلغ المتداول إعلاميًا، والبالغ 140 مليون جنيه، يتعلق بـ تقديرات ضريبية لا تزال قيد النقاش مع مصلحة الضرائب، مشددًا على أن الشركة سددت كافة الضرائب المستحقة حتى عام 2023، ولا توجد مديونيات ضريبية مؤكدة.

كما أشار إلى أن الغرامات المتعلقة بالمخالفات الصحية والتشغيلية تعتبر غير كبيرة، ويتم التعامل معها في إطار الإجراءات القانونية المتبعة.