الرئيس السيسي يصدق على قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد إقراره من مجلس النواب.

إيجابيات القانون

وأوضحت نقابة الأطباء في بيانها، أبرز إيجابيات القانون ودوره في إنهاء فوضى الاتهامات العشوائية الموجهة للأطباء.

وأشارت  إلى أن القانون يتضمن العديد من المكاسب، منها:

• لأول مرة، يتم مناقشة الطبيب في الشكاوى المقدمة ضده أمام لجنة تتألف من ثلاثة استشاريين في تخصصه.
• لأول مرة، لا يُعاقب الطبيب على المضاعفات الطبية المثبتة بالمراجع العلمية.
• لأول مرة، في حالة ثبوت الخطأ على الطبيب أثناء ممارسته لتخصصه، لا توقع عليه عقوبة الحبس، بل تقتصر العقوبة على الغرامة التي تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه كحد أقصى.
• لأول مرة، يتم تحديد الخطأ الطبي الجسيم في ثلاث حالات فقط: عمل الطبيب تحت تأثير مسكر أو مخدر، امتناعه عن مساعدة مريض في حالة طارئة، أو ممارسته العمل خارج تخصصه بشكل متعمد، وتكون العقوبة في هذه الحالات الحبس والغرامة.
• لأول مرة، يتم تحديد المحظورات التي يُعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو الغرامة، وذلك في المواد 6 و7 و8 من القانون.
• لأول مرة، يتولى صندوق حكومي يشترك فيه الأطباء مهمة التأمين وتعويض المرضى، بما يحافظ على التعويضات ضمن المستويات الطبيعية.
• لأول مرة، يُتاح التصالح بين الطبيب والمريض داخل اللجنة المختصة دون اللجوء للجهات القضائية، عبر تحرير محرر تنفيذي ملزم يُنهي الشكوى.
• لأول مرة، تُقر عقوبة على من يتقدم بشكوى كيدية ضد طبيب دون وجه حق.
• وتقدمت النقابة العامة للأطباء بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية لتصديقه على القانون، معربة عن امتنانها لمجلس النواب لجهوده في مناقشة وإقرار المشروع.
• كما عبرت النقابة عن تقديرها لكافة الأطباء في مختلف أنحاء الجمهورية والنقابات الفرعية، مشيدة بدورهم الفاعل في دعم ومتابعة مشروع القانون، بما يجسد حرصهم الدائم على حماية أعضائهم وصون رسالة الطب النبيلة.

أهداف مشروع قانون المسؤولية الطبية

ويهدف مشروع القانون الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة. 

تعزيز المسؤولية الأخلاقية، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.