"التعليم" تطالب المدارس بإخطار "إدارة الأمن" قبل تنفيذ أي نشاط

وجهت وزارة التربية والتعليم، خطابًا هامًا إلى المديريات التعليمية، باتخاذ اللازم نحو عدم السماح بتنفيذ أية مشروعات أو أنشطة وزيارات داخل المدارس والمنشآت التعليمية، إلا بعد الرجوع للإدارة العامة للأمن في مثل هذه الموضوعات قبل موعد انعقادها بوقت كافٍ.

كما دعت الوزارة إلى التأكد من وجود الموافقة الأمنية لبدء العمل في تلك الأنشطة والفعاليات، والتنسيق مع مسؤولي الأمن بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها في هذا الشأن.

ووفق ما ورد في الخطاب، أوضحت الوزارة أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة القيام بتنفيذ أنشطة ومشروعات وتنظيم زيارات إلى المدارس من بعض المنظمات الدولية غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المصرية والجمعيات الأهلية والقوافل الطبية والشركات وبعض الشخصيات العامة أو الأحزاب أو التيارات السياسية أو الدينية داخل المنشآت التعليمية، دون الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة للسماح لهم بتنفيذ المشروعات أو الأنشطة والزيارات أو قيام منظمات مجتمع مدني بتطبيق استبيانات أو استمارة استطلاع أو بحوث ومسوح على الطلاب أو المعلمين.

وأكدت وزارة التعليم، أن ذلك في إطار حرص الإدارة العامة للأمن على تفعيل الإجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية.

من ناحية أخرى، دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وكل وسائل الإعلام، إلى تحري الدقة فيما يتم نشره حول الواقعة التي تم تداولها مؤخرًا داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، وفي هذا الإطار توضح الوزارة أن الواقعة تعود إلى شهر فبراير عام 2024، وأنها حاليًّا قيد التحقيقات بالنيابة العامة والجهات القضائية.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ستتخذ مع الممثل القانوني والجهة المالكة للمدرسة كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة فور صدور حكم نهائي بشأن القضية.

وشددت على حرصها على تحقيق الانضباط داخل المدارس واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه أية وقائع من شأنها الإضرار أو المساس بأبنائنا الطلاب.