"مجزرة 7 أكتوبر" خط أحمر.. قرار إسرائيلي يعاقب "المُبررين"

أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، أمس الخميس، بأغلبية أوليّة مشروع قانون يجرّم ويحاكم كل من ينفي ما أطلقت عليه “مجزرة 7 أكتوبر".

وينصّ مشروع القانون - الذي تقدم به عوديد فورير عضو الكنيست من حزب إسرائيل بيتنا- على فرض عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات على من ينشر بيانا أو تعليقا يؤدي إلى نفي ما سميت “مجزرة 7 أكتوبر"،  سواء كتابيا أو شفويا، أو يظهر تمجيده أو موافقته عليها، ومن المتوقع أن يرسل مشروع القانون قريبا إلى لجنة القانون والدستور لتجهيزه للتصويت عليه في القراءة الأولى بالكنيست.

وقبل أسبوع، أيدت اللجنة البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي عزل عوفر كاسيف عضو حزب “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” من الكنيست لمدة 45 يوما وحرمانه من مرتبه لمدة أسبوعين، لانضمامه إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وفي 8 يناير الماضي، أعلن كاسيف عن مشاركته في الدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهما حكومة بنيامين نتنياهو بالمطالبة بـ"التنظيف العرقي" والقتل الجماعي في حربها على قطاع غزة.

وفي سياق آخر، أيدت الهيئة العامة للكنيست مساء الأربعاء مشروع قانون ميزانية الدولة المحدث لعام 2024 في القراءة الأولى.

ولم يشارك رئيس الحكومة الإسرائيلية في مناقشة الميزانية، وانتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد مساء الأربعاء قائلا إن بنيامين نتنياهو “فر” خلال التصويت على ميزانية عام 2024.

وفي 7 أكتوبر 2023 نفذت المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” من قطاع غزة على إسرائيل وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا واختراقا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة.

وأعلن عن العملية محمد الضيف قائد الأركان في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واعتُبرت أضخم هجوم على إسرائيل منذ عقود".