5 تحركات جديدة من الحكومة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم

ينتظر ملاك ومستأجرو الإيجار القديم حسم هذا الملف بعد إرسال الحكومة مشروعي قانونين للإيجار القديم إلى مجلس النواب اليوم، وسط تساؤلات حول ملامح مشروع القانون الذي أحاله المجلس إلى اللجان المختصة لمناقشته.

قوانين إيجار الأماكن

وأوضح مجلس النواب في بيان له أن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني مختص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وجدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حديثه عن ملامح مشروع قانون الإيجار القديم وقال خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، إن الحكومة استهدفت تفعيل قرار المحكمة الدستورية العليا، بعدم تثبيت القيمة الإيجارية، وفي هذا الإطار تم التعاون مع جميع الوزارات، وتم رفع مشروع القانون إلى مجلس النواب كبداية للنقاش.

ملامح مشروع القانون

وأشار مدبولي، إلى أن ملامح مشروع القانون، تتضمن وضع رقم معين للإيجارت ومدة زمنية لمراعاة البعد الاجتماعي، بحيث لا تقل عن 5 سنوات، لتكون هناك زيادات معينة في نهاية الـ5 سنوات، لافتًا إلى أنه سيكون هناك ضوابط لمراعاة الأوضاع الاجتماعية في كل الجهات.

وتابع: “الملاك بالتأكيد يقولون إنهم الطرف الذي عانى من هذه القوانين، وأن الوضع غير عادل بالنسبة لهم، لكننا نعي أن بعض المستأجرين ظروفهم المادية لن تسمح لهم بالتوجه للسوق الحرة، لذا سنناقش القانون في البرلمان، ومنفتحون على أي تعديلات فيها توازن لمراعاة الطرفين”.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُدلي فيها مدبولي، بتصريحات بشأن الإيجار القديم ففي 13 فبراير 2025 قال خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن الحكومة لن تطبق أي زيادة في الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية"، تراعي فيها الفئات التي قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.

ملامح مشروع قانون الإيجار القديم

وأكد مدبولي، أن الحكومة تعمل على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي مُوسع، يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني، وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.

وتابع أن الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة للوصول لصيغة تُحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية سيتم العمل عليها لضمان التدرج في تطبيق أي تعديلات.

وقال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم: “أطمئن الجميع بأن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة، تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما”.

تفاصيل مناقشة الإيجار القديم

ووجّه رئيس النواب، في بداية جلسة اليوم، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، مكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما.

وستكون الاجتماعات بحضور الوزراء المعنيين، وهم وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، والعدل، للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.

ويشارك ممثلون من المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسيين (الملاك والمستأجرون) للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.