المحامون يُصعدون ضد "رسوم الميكنة" في المحاكم

امتنع أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، اليوم الثلاثاء، عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن جميع المحاكم باختلاف درجاتها، وذلك احتجاجًا على القرار الصادر عن رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”.

تصعيد نقابة المحامين

وتواصل نقابة المحامين، إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون، بالدعوة لمؤتمر صحفي بمقر النقابة العامة بالقاهرة يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بمشاركة كافة رموز المجتمع المصري.

ومن المقرر أن يتم دعوة الجمعية العمومية لمحامين مصر لاجتماع طارئ بمقر النقابة العامة بالقاهرة يحدد موعده لاحقًا في ضوء ما يستجد.

ومن جانبه، يتابع نقيب المحامين، عبدالحليم علام، ومجلس النقابة العامة، تنفيذ قرارات النقابة العامة، في كافة المحاكم بمختلف المحافظات من خلال غرفة العمليات بمقر النقابة العامة.

وفي إطار خطواتها التصعيدية، أعلنت نقابة المحامين، تنظيم مؤتمر صحفي موسع بمقر النقابة العامة بالقاهرة، يوم الأحد الموافق 5 مايو 2025، في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، بحضور عدد من رموز المجتمع المصري، لتسليط الضوء على أبعاد الأزمة ورفض فرض الرسوم الجديدة.

كما تعتزم النقابة، دعوة الجمعية العمومية لمحامي مصر إلى اجتماع طارئ بمقر النقابة العامة، سيتم تحديد موعده لاحقًا، وذلك في ضوء تطورات الموقف.

ويتابع النقيب العام عبدالحليم علام، ومجلس النقابة العامة، عن كثب تنفيذ قرارات الامتناع في كافة المحاكم على مستوى الجمهورية، من خلال غرفة عمليات مركزية بمقر النقابة العامة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.

زيادة رسوم المحاكم

يذكر أنه في مارس الماضي، قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد نصر سيد، زيادة المقابل المادي لخدمات المحاكم بنسبة 10%.

هذه الزيادة شملت 33 خدمة، من بينها الشهادات من واقع الجدول، الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام، خدمات إيداع عرائض الاستئناف، إضافة إلى تصوير القضايا الجنائية ومحاضر الجلسات.

احتجاجات المحامين على الرسوم الجديدة

وشهدت محاكم مصر، في 13 أبريل الجاري، وقفات احتجاجية من قبل المحاميين في جميع المحافظات رفضًا لهذه الزيادة في الرسوم، مؤكدة رفضهم لهذه القرارات التي يرونها مجحفة بحقهم وبحق المتقاضين. كما قرر مجلس النقابة، وقف توريد الرسوم أمام خزائن المحاكم بدءًا من 18 أبريل.