"المالية": حزمة التسهيلات الضريبية تعكس رؤية جديدة للإصلاح

أكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني، أن الحزمة الأولى من التسهيلات والحوافز الضريبية تمثل رؤية جديدة لتطوير المنظومة الضريبية، في إطار المسار الشامل للإصلاح الاقتصادي. 

وأوضح أن الهدف الرئيسي منها هو تعزيز الثقة بين الدولة والممولين، بما يسهم في رفع معدلات الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد إلى المنظومة.

وأشار الكيلاني إلى أن هذه الحوافز تُعد خطوة مهمة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ما يتيح تقدير الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري، الذي وصفه بأنه "كبير ومتنوع"، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن وزارة المالية.

قوانين جديدة تدخل حيز التنفيذ

وأضاف أن وزارة المالية، بالتعاون مع العاملين في مصلحة الضرائب، تعمل على ترجمة هذه التسهيلات إلى واقع عملي داخل كافة المأموريات والمراكز الضريبية، لا سيما بعد دخول قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية حيز التنفيذ، وصدور القواعد والقرارات التنظيمية اللازمة، ولفت إلى وجود إقبال ملحوظ على الاستفادة من هذه التيسيرات.

وشدد نائب الوزير على أن التسهيلات تستند إلى مبادئ التبسيط والتيسير والتحفيز، في إطار شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن رضا الممولين عن الخدمات المقدمة بات أحد المعايير الأساسية في تقييم أداء المنظومة الضريبية.

دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وأكد الكيلاني أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تُولي اهتمامًا خاصًا بدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيعهم على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، ليصبحوا عناصر نشطة وفعالة تسهم في تحقيق النمو والتوسع. وأوضح أن هذا التوجه ينسجم مع أولويات الدولة في دعم القطاع الإنتاجي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.