السجن 20 عامًا لـ 4 متهمين في "مخطط الفوضى" بالأردن

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، أحكامًا بالأشغال المؤقتة لمدة 20 عامًا بحق أربعة متهمين من أصل 16، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المخطط التخريبي"، بعد إدانتهم بحيازة مواد متفجرة وأسلحة وذخائر بهدف استخدامها في أنشطة غير مشروعة تهدد الأمن العام.

وأكدت المحكمة أن المتهمين أدينوا بجرائم تقع تحت مظلة قانون منع الإرهاب، منها حيازة مواد متفجرة بقصد استخدامها للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، ونقلها داخل الأراضي الأردنية وإخفاؤها في عدة مواقع بهدف التمويه وتجنب الملاحقة الأمنية، حسبما أكدت صحيفة “الرأي” الأردنية.

ضبط متفجرات عسكرية وأسلحة ذات تأثير قاتل

وأوضحت المحكمة أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين وضبط كميات من المواد المتفجرة العسكرية عالية الخطورة، إلى جانب أسلحة نارية وذخائر. 

وأثبتت التحقيقات أن المتفجرات المضبوطة تتمتع بخصائص تدميرية كبيرة وتشكل خطرًا مباشرًا على الأرواح والممتلكات والسلامة العامة.

تشديد العقوبة لتحقيق الردع العام والخاص

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن خطورة الأفعال المرتكبة، وجرأتها، تستوجب تغليظ العقوبات، لما تمثله من تهديد للأمن الوطني والنظام العام وثوابت المجتمع. 

وأكدت أن تشديد الحكم يأتي في إطار تحقيق الردع العام والخاص، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلًا.

وتعد هذه القضية جزءًا من مخطط تخريبي موسع كشفت عنه السلطات الأردنية مؤخرًا، بدأت خيوطه منذ عام 2021، في حين تم القبض على المتهمين في منتصف عام 2023. 

وقد أُحيلت القضية لاحقًا إلى الادعاء العام، ثم إلى محكمة أمن الدولة التي تولت إجراءات المحاكمة خلال الأشهر الماضية، ولا تزال قضايا أخرى مرتبطة بنفس المخطط منظورة أمام القضاء.