بعد استقرار حالة الطقس.. استئناف حركة الملاحة النهرية بالأقصر

أعلن محافظ الأقصر عبدالمطلب عمارة، استئناف حركة الملاحة النهرية، صباح اليوم، بعد هدوء موجة الطقس السيئ التى شهدتها المحافظة أمس.   

توقفت حركة الملاحة النهرية أمس بمعديتي أرمنت والأقصر، بناءً على توجيهات محافظ الأقصر لرؤساء المدن، برفع درجة الاستعداد القصوى والمتابعة اللحظية لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ، وعلى إثر ذلك، تم إيقاف حركة الملاحة النهرية وإيقاف معديات الأهالي للبر الغربي، حفاظًا على أرواح المواطنين.

توقف حركة الملاحة النهرية

وقام رئيس مدينة الأقصر، علي الشرابي، بتوفير سيارات سرفيس لنقل المواطنين للبر الغربي عن طريق محور اللواء سمير فرج. 

كما اطمئن محافظ الأقصر على استقرار حالة الطقس والرؤية الأفقية من خلال الاتصال برؤساء المراكز والمدن، وأصدر قرارًا بإستئناف حركة معديات الأهالي .

توقف الدراسة بالأقصر

وكان محافظ الأقصر قد اتخذ حزمة من الإجراءات الإحترازية العاجلة تمثلت فى وقف الدراسة بجميع مدارس المحافظة ، للحفاظ على سلامة الطلاب، فور إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقع هبوب عاصفة ترابية شديدة على جميع أنحاء الجمهورية.

محافظ الأقصر يتابع أحدث مستجدات منظومة التقنين 

وفي سياق آخر، في ضوء المتابعة الدورية لسير أعمال ملف التقنين طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، عقد محافظ الأقصر، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين، بحضور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وهشام الشيمي السكرتير العام المساعد للمحافظة .

واطلع محافظ الأقصر خلال الاجتماع، على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد الطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وما تم استرداده من الملفات المرفوضة وتحصيل ما عاد عليه من نفع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بعدم إهدار حقوق الدولة مع الحفاظ على حق المواطن .

ووجه المحافظ خلال الاجتماع، بدفع وتيرة العمل والمراجعة الدورية والمستمرة لإنهاء إجراءات التقنين والعمل على تلافي أي معوقات بهدف رفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز بشكل مستمر، وتشجيع المواطنين على الدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي تقدمها الدولة، والتأكيد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة و استرداد أراضي أملاك الدولة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض تفصيلي لأحدث مستجدات منظومتى التصالح والمتغيرات المكانية، والرد على جميع المتغيرات الواردة من مركز المتغيرات الرئيسى بالمساحة العسكرية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتغيرات غير القانونية، وكذا إسراع وتيرة العمل بملف التصالح طبقًا للقانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. 

حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن، وأحمد حسن مدير عام الشئون القانونية ومحمود عبد الله مدير إدارة أملاك الدولة، ومنصور عطا مدير الإدارة العامة للايردات والتحصيل، وهناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ والمشرف العام على منظومة التقنين.