موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل 2025 .. خفض أم تثبيت؟

تترقب الأسواق المالية اجتماعًا للبنك المركزي المصري الثالث في عام 2025، لحسم أسعار الفائدة، خلال الفترة المقبلة، بعد أن جري خفضها لأول مرة منذ 4 سنوات في أبريل الماضي.

أسعار الفائدة

وفي 17 أبريل الجاري، خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها الثاني خلال 2025، عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بنسبة 2.25% إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل 2025

ووفقًا لجدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية، فإن اجتماع البنك المركزي المصري المقبل سيعقد الخميس 22 مايو الحالي، حيث يأتي في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.

توقعات اجتماع البنك المركزي

في سياق متصل توقع بنك جولدمان ساكس أن يُقدم البنك المركزي المصري على تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، ما قد يؤدي إلى تراجع سعر الفائدة على الودائع من 27.25% إلى نحو 13% بنهاية 2025، وهو ما يعادل انخفاضًا بمقدار 14.25%.

وأشار بنك الاستثمار الأمريكي، في تقرير حديث له، إلى أن التوقعات تشير إلى خفض كبير لأسعار الفائدة، لكن المصرفيين والاقتصاديين المحليين يتوقعون وتيرة أبطأ، مع انخفاض بواقع 600 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة إلى نطاق 20%-21% بحلول نهاية العام.

معدلات التضخم

ورجحت وكالة فيتش سوليوشنز أن يتجه المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكثر حدة تصل إلى 900 نقطة أساس خلال عام 2025، موضحًا أن هذا السيناريو يظل مرتبطًا باستقرار معدلات التضخم وعدم تعرض الجنيه المصري لضغوط إضافية.

وسجلت معدلات التضخم في المدن ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغت 13.6% على أساس سنوي مقارنة بنسبة 12.8% في فبراير، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.

صندوق النقد يحذر

وفي الإطار نفسه، أكد صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، اليوم، أن على مصر التعامل بحذر مع خطوات خفض أسعار الفائدة، في ظل استمرار حالة الضبابية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي نتيجة القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، أنه يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية، مضيفًا : “من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية، في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة”.