نائب وزير المالية: التسهيلات الضريبية تمهد لإصلاح شامل

أكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، أن الحكومة ماضية في تنفيذ رؤية جديدة للتطوير الضريبي ضمن المسار الأشمل للإصلاح الاقتصادي، من خلال تحويل حزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة إلى واقع ملموس يشعر به الممولون في جميع المأموريات والمراكز الضريبية.

وقال الكيلاني، إن الحزمة الأولى للتيسيرات والحوافز الضريبية تهدف إلى بناء جسور ثقة متبادلة مع المجتمع الضريبي، وتشجيع الامتثال الطوعي، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدًا أن مصر تمتلك اقتصادًا كبيرًا ومتعدد الأنشطة يحتاج إلى إظهار حجمه الحقيقي من خلال سياسات ضريبية عادلة ومحفزة.

وأضاف أن وزارة المالية تتعاون مع العاملين في مصلحة الضرائب لضمان تطبيق فعّال للتسهيلات الجديدة بعد دخول قوانين الحوافز حيز التنفيذ، وصدور القواعد والقرارات التنفيذية المنظمة، مشيرًا إلى وجود إقبال واضح من جانب الممولين على الاستفادة من هذه التيسيرات التي تركز على التبسيط والدعم والشراكة.

وأوضح الكيلاني أن تقييم الأداء الضريبي لم يعد مرتبطًا فقط بالمؤشرات الرقمية، بل أصبح يُقاس بمدى رضاء الممولين عن الخدمات المقدمة لهم، لافتًا إلى أن التفاعل الإيجابي الملحوظ من المجتمع الضريبي يشجع الوزارة على المضي قدمًا في استكمال خطوات الإصلاح.

وأشار إلى أن الحزمة الأولى ركزت بشكل خاص على دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال إجراءات تشجعهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وتحويلهم إلى عناصر فاعلة قادرة على التطور والنمو.