أزمة البحر الأحمر.. الدولار "يغرق" والاقتصاد يترنح

خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة خسائر اقتصادية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات في منطقة البحر الأحمر وسط هجمات الحوثيين على السفن الداعمة للاحتلال الإسرائيلي هناك. الأزمة التي دفعت شركات تجارية عدة إلى سحب سفنها من منطقة قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وارتفعت تكاليف الشحن بنحو مليون دولار للرحلة الواحدة، كما تضاعفت تكلفة التأمين بنسبة 400%، وهو ما زاد من تحذيرات تأثير الهجمات على قناة السويس والتي تُعد شريان الاقتصاد المصري، وتمر حوالي 12% من التجارة العالمية عبر قناة السويس.

وقال رئيس استراتيچيات الأسهم “ثاندر” لتداول الأوراق المالية، عمرو الألفي، إن أزمة قناة السويس ستؤثر على حركة التجارة العالمية بشكل عام، وقناة السويس بشكل خاص.

وأوضح الألفي لـ "تليجراف مصر" أن الصراع في منطقة البحر الأحمر سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وهو ما سينعكس على أسعار السلع إضافةً إلى تواجدها في الأسواق، نتيجة اتجاه الشركات إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

بدائل قناة السويس

وتأتي أزمة انخفاض إيرادات قناة السويس في ظل تراجع حاد في العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، نظرًا لاستيراد القاهرة نحو 85% من احتياجاتها الرئيسية من السلع الخارجية.

وتابع الألفي، أن بديل قناة السويس لتوفير الدولار سيكون من خلال الطروحات الحكومية، أو الدعم المادي من صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين.

 وتراجع حجم الشحنات التي تمر عبر قناة السويس خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 14 يناير بنسبة وصلت إلى 11%، والتي بلغت نحو 242.5 مليون طن، مقارنةً بـ 273 مليون طن في نفس الفترة من العام السابق.

وأظهرت البيانات أيضاً انخفاض عدد سفن الحاويات إلى 1362 سفينة مقابل 2693 في نفس الفترة قبل عام فرق 36% عجز، فيما انخفض عدد ناقلات النفط إلى 1260 من 1379 ناقلة.

45% تراجع في عدد السفن

ويقول الخبير الاقتصادي، أحمد معطي، إن أزمة البحر الأحمر تسببت في توترات كبيرة على المستوى العالمي وليس المحلي فقط، خصوصًا أنها أثرت على الشحن بشكل كامل.

ويضيف الخبير الاقتصادي لـ "تليجراف مصر"، أن وفقًا للتقديرات الأخيرة، فإن هناك تراجع في عدد السفن التي تمر من قناة السويس بنسبة 45%، موضحًا أن "القناة" من أهم المصادر الدولارية التي تعتمد عليها الدولة.

انخفاض الإيرادات

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة لقناة السويس أسامة ربيع : “أن إيرادات قناة السويس انخفضت من 804 مليون دولار في يناير العام الماضي إلى 428 مليون دولار في يناير الحالي، بنسبة عجز بلغت 46%”.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الفريق أسامة ربيع أكد تقديم قناة السويس خدمات تسهيلية للشركات والسفن التي تعبر البحر الأحمر، متوقعًا زيادة في عدد السفن التي تستخدم القناة بعد حل الأزمة.

تأثير الأزمة عالميًا

مع استمرار أزمة البحر الأحمر، يتزايد عدد المتضررين، حيث أفاد المنتجون في بريطانيا ومنطقة اليورو بتدهور سلاسل التوريد نتيجة للاضطرابات التجارية الناجمة عن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وسجل مؤشر سلاسل الإمداد تراجعًا بنحو 50 نقطة في يناير الماضي.

ومن المتوقع أن تؤثر عرقلة سلاسل التوريد عبر البحر الأحمر في الأشهر القادمة، على مستويات التضخم في منطقة اليورو، حيث من المُقدر أن يرتفع التضخم بعد ارتفاع تكلفة الشحن بنسبة 0.3 إلى 0.4%، مما يتسبب في تأثير متزايد في النصف الثاني من العام الجاري.