"التنمية المحلية": حملات تفتيشية وإحالة 104 موظفا للنيابة في 9 محافظات

أكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أنه تم تنفيذ 42 حملة تفتيشية في 9 محافظات، وأسفرت عن إحالة 104 موظفًا للنيابات المختصة والشئون القانونية.

حملات تفتيشية

وأضافت الوزيرة، خلال تقريرها عن جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، أن الوزارة تواصل تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل الإدارات المحلية من خلال دعم القطاع كذراع رقابي فاعل يعمل على تقييم الأداء ورفع كفاءة العمل المؤسسي والخدمي في المحافظات.

وأوضحت أنه تم تنفيذ 42 حملة تفتيشية، سواء مخططة أو مفاجئة، خلال شهر أبريل 2025، بالإضافة إلى فحص شكاوى المواطنين في 9 محافظات هي: (القاهرة، الجيزة، الغربية، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، الفيوم، مطروح، والدقهلية). وشملت الحملة ضبط مخالفات، تقييم مستوى الخدمات، والتأكد من تنفيذ التكليفات الصادرة من مجلس الوزراء، فضلًا عن التنسيق مع المحافظات لرصد المخالفات الفورية ومعالجتها.

التعدي على أملاك الدولة

وأشارت "عوض" إلى أن القطاع قام بفحص 26 شكوى تتعلق بالتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تراخيص البناء، الإشغالات، مخالفات مالية وإدارية، قضايا البيئة، بالإضافة إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمكافحة الفساد الإداري وتحسين أداء العاملين. 

وأكدت أن هذه الجهود أسهمت في تذليل معوقات عديدة أمام المواطنين وتحسين تعاملهم مع الإدارات المحلية.

إحالة الموظفين المتورطين

كما أشارت الوزيرة إلى أن تلك الجهود أسفرت عن إحالة 104 موظفًا إلى النيابة العامة، النيابة الإدارية، والشئون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في المخالفات التي تم رصدها. كما أشادت بكفاءة فرق التفتيش ومتابعتهم الدقيقة لكافة الملفات في المحافظات.

التفتيش على رخص المحال العامة

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن جهود القطاع شملت حملات يومية ومسائية في حي مصر الجديدة لرصد الإشغالات والتفتيش على رخص المحال العامة، تنفيذًا للجولة المفاجئة التي تم القيام بها في أبريل الماضي.

وشددت على أن الوزارة ستواصل تكثيف المتابعة الميدانية لأداء العاملين بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، لرفع كفاءة الجهاز الإداري، رصد أي معوقات، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لمتابعة الأداء، بهدف تحسين مستوى الخدمات المحلية وتحقيق تطلعات المواطن المصري.