خبير دستوري: البرلمان الجهة المختصة بإقرار التعديلات على الإيجار القديم

أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن مجلس النواب يمتلك كامل الصلاحية لإجراء التعديلات اللازمة على قانون الإيجارات القديمة، ولا يمثل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا عام 2002 بشأن امتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد قيدًا على سلطة البرلمان التشريعية في هذا الشأن.

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن البرلمان هو الجهة الدستورية المختصة بإقرار أي تعديلات على قانون الإيجار القديم، باعتباره السلطة التشريعية المنوط بها سن القوانين وتعديلها.

وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن النص على تحرير العلاقة الإيجارية في القانون الجديد لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع حكم المحكمة الدستورية السابق، طالما أن القانون الجديد قد صدر وفقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في الدستور الحالي للجمهورية.

وأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة إلى اللجان البرلمانية المختصة.

ويتناول المشروع الأول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بينما يختص الثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

ومن المتوقع أن يصدر مجلس النواب القانون الجديد للإيجار القديم، الذي تقدمت به الحكومة، قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس الحالي للمجلس، المقرر فضه في شهر يوليو المقبل.