تقدر بـ 3.6 تريليون جنيه.. كيف تسد مصر فجوتها التمويلية؟

تواجه الحكومة تحديًا كبيرًا خلال العام المالي المقبل 2025-2026، حيث تقدر الفجوة التمويلية نحو 3.6 تريليون جنيه بزيادة تتجاوز 25% مقارنة بالعام المالي الحالي، الأمر الذي أثار التساؤل حول كيف يمكن للحكومة سد الفجوة التمويلية؟، وما الأدوات المتاحة أمامها؟

الفجوة التمويلية

وأكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن مصر كانت تواجه فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بنحو 50 مليار دولار قبل توقيع صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي بدأت تضرب البلاد منذ عام 2022، إلى جانب تفاقم نشاط السوق السوداء للعملة الأجنبية.

وتقدر الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 2.84 تريليون جنيه، مقابل 2.14 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالي الماضي.

وخلال فبراير الماضي، وقعت الحكومة المصرية صفقة رأس الحكمة مع شركة القابضة الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار.

سندات دولارية 

وأوضح عز الدين حسانين، لـ"تليجراف مصر"، أن مصر يمكنها تغطية فجوتها التمويلية من خلال عدد من الآليات، أبرزها إصدار سندات دولارية أو ما يُعرف بـ"يورو بوندز"، خصوصًا في ظل بيئة دولية أصبحت أكثر مواتاة، في ظل توقعات اتخاذ الفائدة الأمريكية مسار هبوطي خلال الفترة المقبلة.

وتخطط وزارة المالية لإصدار أدوات دين محلية بقيمة 2.175 تريليون جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي (من أبريل حتى نهاية يونيو 2025)، في زيادة ملحوظة مقارنة بـ1.064 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الوزارة.

وتشير البيانات إلى أنه من المتوقع ارتفاع قيمة إصدارات أدوات الدين خلال الربع الحالي، الذي يمثّل الربع الأخير من العام المالي 2024-2025، بنسبة 9.68% مقارنة بالربع الثالث من العام المالي الحالي 2024-2025، عندما سجلت 1.983 تريليون جنيه.

برنامج الطروحات

وشدد الخبير على أهمية فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة الفعالة في المشروعات الحكومية عبر برنامج الطروحات، باعتباره أحد المفاتيح الجوهرية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتخفيف العبء على الموازنة العامة.

وتسعى الحكومة إلى طرح 10 شركات في عام 2025 أمام القطاع الخاص، وهي؛ محطة رياح جبل الزيت والأمل الشريف للبلاستيك ومصر للصناعات الدوائية وشركة سيد للأدوية وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية بالإضافة إلى 4 شركات تتبع القوات المسلحة وهي؛ وطنية وصافي وشيل أوت وسايلو.

وخلال العام الماضي، شهدت مصر نموًا كبيرًا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت نحو 46.1 مليار دولار، مقارنة بـ10 مليارات دولار فقط في عام 2023، بحسب ما أعلنه وزير الاستثمار، حسن الخطيب خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2025”.

إيرادات قناة السويس 

من جانبه أرجعت نائب رئيس بنك مصر سابقًا، سهر الدماطي، أن الفجوة التمويلية التي تواجهها مصر إلى عوامل رئيسية عدة، أبرزها تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة تصاعد التوترات في جنوب البحر الأحمر، بسبب استهداف جماعة الحوثيين اليمنية للسفن المارة، منذ اندلاع التصعيد العسكري في غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وتراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 61% خلال العام الماضي، لتسجل 3.99 مليار دولار فقط، مقارنة بـ10.25 مليار دولار في عام 2023، وفق ما أعلنه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وأوضح ربيع أن إيرادات القناة كانت قد سجلت 5.8 مليار دولار في عام 2019، و5.6 مليار دولار في 2020، ثم ارتفعت تدريجيًا إلى 6.33 مليار دولار في 2021، و7.9 مليار دولار في 2022، قبل أن تشهد قفزة في 2023، أعقبها هذا الانخفاض الكبير في 2024.

وأضافت الدماطي، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن ارتفاع واردات الغاز المسال اللازم لتوليد الكهرباء ساهم أيضًا في تفاقم الفجوة التمويلية.

الدين الخارجي

وفي المقابل، أكدت الدماطي أن الحكومة تمتلك فرصًا كبيرة لسد هذه الفجوة، من خلال برنامج الطروحات الحكومية، وفتح الاستثمار في مناطق استراتيجية على سواحل البحر، مثل رأس جميلة ورأس بناس، مما يمكن أن يجذب تدفقات رأسمالية أجنبية ويعزز موارد الدولة من العملة الصعبة.

وتابعت نائب رئيس بنك مصر سابقًا، إن من وسائل سد الفجوة التمويلية زيادة الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الاستيراد، التي ترفع معدلات الدين الخارجي، مشيرًة إلى أن الفجوة التمويلية مستدامة مع الاقتصاد المصري منذ عام 1910.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري مؤخرًا، وصول الدين الخارجي لنحو 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ152.885 مليار دولار في يونيو من العام نفسه.