لا بيع أو شراء.. الدولار "للعرض فقط" في السوق السوداء

اضطراب شديد يسود السوق الموازي للدولار، على الرغم من ارتفاع سعره مرة أخرى، بعد حالة تراجع أعقبت قرار البنك المركزي، مطلع الشهر الجاري، برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.

وسجل سعر الدولار في السوق السوداء 65 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات مقارنة بمنتصف تعاملات الإثنين الماضي، التي بلغت 56 و55 جنيها للشراء والبيع، فيما يدور سعره داخل البنوك العاملة في السوق المصري عند مستوى 30.84 جنيه.

السوق متوقف

قال متعاملون في سوق الصرف على دراية بالسوق الموازية، إن عمليات بيع الدولار داخل السوق متوقفة منذ أسبوع، غذ يرفض التجار بيع الدولار بالأسعار الحالية، لا سيما وأنهم اشتروا العملة الأمريكية بأسعار مرتفعة قبل قرار البنك المركزي.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأول خلال هذا العام 2024 برفع سعر العائد بنسبة 2% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%، وذلك الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار التراجع لمعدلات التضخم.

وأضاف المتعاملون بالسوق الموازي، أن عملية شراء الدولار من المواطنين تتم على استحياء، إذ أنه لا تقبل المبالغ الكبيرة، والسعر الحقيقي للسوق سيتضح عندما تكون هناك عمليات بيع وشراء.

وفي نهاية يناير الماضي تجاوز سعر الدولار "الموازي" مستوى 73 جنيها للدولار للمرة الأولى في تاريخ السوق، نتيجة أزمة شح الدولار في مصر.

السوق الموازي نوعان

الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، قال إن المتعاملون بالسوق الموازية نوعان، الأول يضم تجار العملة والمستثمرين، الذين يشترون العملة الأمريكية لإتمام صفقاتهم واحتياجاتهم من المواد الخام القادمة من الخارج، والثاني جميع المضاربين، الذي اشتروا الدولار لادخاره حتى ارتفاعه، ثم بيعه محققين مكاسب مالية من وراء ذلك.

أضاف الخبير المصرفي في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن أغلب المضاربون قاموا ببيعه لتجار العملة والمستثمرين بعد قرار المركزي بشأن سعر الفائدة، ما أدي إلي تراجعه الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الفئة الأولى من المتعاملون في السوق الموازي لا يقومون بأي عمليات بيع للدولار في الفترة الحالية.

عقوبة الإتجار بالنقد الأجنبي

يأتي ذلك في ظل الحملات التي تشنها أجهزة وزارة الداخلية على المتلاعبين في سوق العملات الأجنبية والعربية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي، وفقاً للمادة رقم 233 من قانون البنك المركزي التي تقضي بمعاقبة كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها هذا النشاط بالسجن مدة بين 3 و10 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين، أو بمصادرة المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.