محكمة أوروبية تدين فرنسا بقمع المتظاهرين في 2010

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في سابقة هي الأولي من نوعها، أسلوب التدخل الذي قامت به الشرطة الفرنسية بمحاصرة المتظاهرين ومحاصرتهم عام 2010.

جاء في حيثيات الحكم، أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وجدت أن قيام الشرطة بـ"محاصرة" النشطاء لعدة ساعات أثناء المظاهرات ضد مشروع قانون إصلاح المعاشات التقاعدية في ميدان "بيلكور" بمدينة ليون في 21 أكتوبر عام 2010 أمر غير قانوني.

أوضحت المحكمة، في قرارها، أن جميع التدابير التي تقيّد حريات التنقل والتجمع والتعبير التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، يحددها القانون.

يذكر أن الشرطة الفرنسية طوقت عدد من المتظاهرين في مدينة ليون، في أثناء تظاهرهم ضد قانون المعاشات إبان حكم الرئيس الفرنسي ساركوزي، ومنعتهم من الانضمام إلى المحتجين لأكثر من 5 ساعات، ما جردهم من حريتهم وحال دون وصولهم إلى قضاء حاجاتهم ومنعهم من الأكل والشرب وحقهم في التظاهر.

إجراءات الشرطة الفرنسية جاءت بالمخالفة للقانون الفرنسي الذي يكفل للجميع التعبير عن الرأي وممارسة التظاهر السلمي، ورفع أكثر من 200 شخص قضية أمام القضاء الفرنسي، رفضت عام 2012، وجرى تجديد الاتهام ورفع دعوى جديدة من قبل محامي المتظاهرين عام 2021، وأصدرت المحكمة، أمس الخميس، حكما يدين الشرطة الفرنسية.