تشريع واستثمار ومحاكمة عسكرية.. مصر تحاصر "السوق السوداء"

دفع الفارق الكبير بين سعري الدولار في السوق الموازية والرسمي في البنوك، مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية لسرعة التحرك، لمواجهة تجارة النقد الأجنبي، والحد من تداعياتها السلبية.

وشنت الدولة متمثلة في وزارة الداخلية، حملات أمنية متلاحقة ومكبرة الفترة الماضية على مافيا السوق السوداء وتجار الدولار.

على الجانب الأخر، وافق مجلس النواب، الشهر الماضي، على قانون يتيح إحالة تجار الدولار بالسوق السوداء إلى القضاء العسكري، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الساعات الماضية.

حماية المقومات الأساسية

أستاذ القانون الدستوري، الدكتور عبدالله المغازي، قال إن قانون الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، استهدف حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها، ومواجهة كل ما يخل بذلك.

تابع المغازي في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن تجارة الدولار تندرج ضمن الجرائم التي تخل بمقومات الحياة والإخلال بها، ولا شك أن الأيام الماضية أثبتت هذا الأمر، وبالتالي وفقا للقانون يتم إحالة كل من تورط في جرائم التلاعب به للقضاء العسكري.

نص القانون 

نصت المادة الثانية من القانون على أن يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها، وبالأخص الجرائم التي تضرّ باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

نصت المادة الرابعة من القانون على أن “تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري”.

يوضح المغازي أن تغليظ عقوبة تجارة الدولار وإدراجها تحت اختصاص القضاء العسكري أمر هام، ولكنها لن تنتهي إلا بالتحول لدولة مصدرة مع إشباع الأسواق بالمنتجات المحلية لتقليل الطلب على الدولار وبالتالي انخفاض قيمته، مشيرا إلى أن الدولار تحول من عملة نقدية لسلعة يتم المتاجرة بها.

عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إيهاب رمزي، قال اإن التعديلات الجديدة أخضعت جرائم الإضرار باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة، لاختصاص القضاء العسكري.

مقتضيات الأمن القومي

نوه في تصريحات خاصة إلى “تليجراف مصر”، أن الجرائم التي تخل بمقتضيات الأمن القومي متعددة وتتمثل في "التلاعب في الدولار والذهب، وإجراء تحويلات النقد من الداخل للخارج والعكس، والتحكم في الاقتصاد المصري واستغلال الأزمات في تحقيق مصالح شخصية تضر باقتصاد البلاد".

أوضح أن هذا القانون جاء بالتزامن مع شن الدولة المصرية حملات موسعة ضد تجار العملة في مصر، بعدما توسعوا بشكل كبيرة الفترة الماضية، لافتا إلى أن التعرض للقضاء للعسكري سيجعل العقوبات أقسى، ناهيك عن سرعة تطبيقها.

وطالب أستاذ القانون الجنائي بأن يكون هذا القانون مؤقت لحين الخروج من الأزمة، لأنه قد يثير قلق المستثمرين الأجانب.

زميله باللجنة عاطف المغاوري، قال في تصريحات خاصة، إن القانون صدر بهدف دمج 3 قوانين صدرت في الفترات الانتقالية الأخيرة، مع مواجهة الإخلال بركائز الاقتصاد وإتاحة صلاحية الضبطية القضائية ضد للمجرمين الذين أضروا بمقومات الحياة الأساسية ومقتضيات الأمن القومي.