بسبب المسمى.. برلماني يطالب الحكومة بإنقاذ مستقبل 2000 طبيب أسنان

تقدم وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الدكتور أيمن أبو العلا، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والصحة والسكان، بشأن الأزمة الخطيرة المتمثلة في عدم اعتماد شهادات الماجستير والدكتوراه في تخصص الاستعاضة السنية الصادرة من الجامعات المصرية في العديد من الدول العربية، بسبب اختلاف في مسمى الدرجة العلمية.

وأوضح أبو العلا، في طلبه، أن ما يزيد عن 2000 طبيب أسنان مصري من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصص "الاستعاضة السنية المثبتة" أو "المتحركة" من مختلف الجامعات المصرية، يعانون بشدة جراء رفض اعتماد مؤهلاتهم العليا في الخارج. 

عدم اعتماد شهادات الماجستير

وأشار إلى أن هذا الرفض، الذي أكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان علمها به وسعيها لحله سابقاً، يعود إلى اختلاف شكلي في المسمى، حيث تستخدم الجامعات المصرية توصيفات تفصيلية ("المثبتة" أو "المتحركة")، بينما تعتمد المعايير الدولية وجهات الاعتماد مسمى "الاستعاضة السنية" (Prosthodontics) فقط.

وأكد أن هذا الاختلاف اللفظي، رغم تطابق المحتوى العلمي والساعات المعتمدة مع المعايير العالمية، تسبب في عواقب وخيمة على هؤلاء الأطباء، شملت تعطيل إجراءات اعتماد الشهادات، وضياع فرص عمل وعقود مجزية، وفقدان فرص استكمال الدراسات العليا والزمالات، مما ألحق بهم أضراراً مالية ومهنية ونفسية بالغة، فضلاً عن تأثيره السلبي على سمعة الشهادات المصرية بالخارج.

وتساءل أبو العلا، عن مدى علم الحكومة بحجم هذه المعاناة، وعن أسباب استمرار هذا الاختلاف في المسميات رغم علم الجهات المعنية بالمشكلة منذ سنوات. 

التعامل مع أوضاع الخريجين 

كما تساءل عن الإجراءات الفعلية التي اتخذتها وزارتا التعليم العالي والصحة والمجلس الأعلى للجامعات لمعالجة الأزمة، وعن وجود خطة زمنية واضحة لتوحيد المسميات، وكيفية التعامل مع أوضاع الخريجين الحاصلين على الشهادات بالمسميات القديمة، وآليات التنسيق لمنع تكرار المشكلة.

وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان، الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإنهاء الأزمة، على رأسها إصدار توجيه ملزم من المجلس الأعلى للجامعات بتعديل المسمى إلى "ماجستير/دكتوراه الاستعاضة السنية" ليتوافق مع المعايير الدولية. 

ودعا إلى وضع آلية سريعة وعملية لتمكين الخريجين السابقين من الحصول على شهادات بالمسمى الجديد أو إفادات رسمية معتمدة بالمعادلة. 

كما شدد على ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة الجهات المعنية بالخارج لتوضيح الأمر وتسهيل اعتماد الشهادات، واقترح تشكيل لجنة متابعة لضمان التنفيذ الفعال والسريع.

واختتم أبو العلا، طلبه بالتأكيد على أن حل هذه المشكلة يتطلب قرارًا إداريًا بسيطًا بتعديل المسمى، وهو إجراء من شأنه إنقاذ مستقبل آلاف الكفاءات المصرية والحفاظ على مكانة مصر العلمية، داعيًا إلى سرعة الاستجابة واتخاذ ما يلزم لإنهاء هذه الأزمة.