صندوق النقد يتوقع استمرار تراجع التضخم في مصر خلال 2025

توقّع صندوق النقد الدولي، أن يشهد معدل التضخم في مصر تراجعًا تدريجيًا خلال 2025، رغم التحديات المرتبطة بتشديد السياسة النقدية وارتفاع أسعار الفائدة، وذلك بحسب تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" وتقرير منفصل عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.

وسجلت معدلات التضخم في المدن ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغت 13.6% على أساس سنوي مقارنة بنسبة 12.8% في فبراير، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.

ووفق التقرير، رفع الصندوق، تقديراته لمعدل التضخم في مصر خلال العام المالي 2024-2025 إلى 19.7%، مقابل تقديرات سابقة تراوحت بين 16% و17%، مشيرًا إلى إمكانية انخفاض المعدل إلى 12.5% في العام المالي التالي، إذا وُضعت السياسات الاقتصادية على المسار الصحيح.

أسعار الفائدة

ودعا صندوق النقد، السلطات المصرية إلى الاستمرار في تبني سياسة نقدية تقييدية، وعدم التسرع في خفض أسعار الفائدة، حتى تظهر دلائل قوية على تراجع معدل التضخم الأساسي وتوافق التوقعات مع المستويات المستهدفة.

وأشار الصندوق إلى أن مصر قد تحتاج للاقتراض بفوائد مرتفعة خلال الفترة المقبلة، في إطار جهودها لسد الفجوة التمويلية ومواجهة عبء الدين المرتفع، ما يعني استمرار الضغوط على المالية العامة لفترة أطول.

وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في وقت سابق أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر أسفر عن نتائج إيجابية في 2024، كما تحسنت مستويات النمو بأكثر من 1.5%، مشيرًا إلى أن مرونة سعر صرف الجنيه المصري ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة الصدمات الخارجية، معتبرًا أن هذه السياسة كانت أحد العوامل الأساسية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وقلّل أزعور، من تأثير تراجع الدولار الأمريكي على عمل الصندوق، مشيرًا إلى أن "بنية تمويل صندوق النقد الدولي قائمة على سلة من العملات الكبرى، وليس على الدولار وحده، ما يحصّنه من تأثيرات تقلبات العملة الأمريكية".