رفضا لرسوم التقاضي.. "المحامين" تعلن الإضراب عن الحضور أمام "الاستئناف"

أكدت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، أن قرار فرض رسوم جديدة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة"، يُمثل انتهاكًا صريحًا للحقوق الدستورية للمواطنين، باعتبارها فرضًا إجباريًا لرسوم غير مسبوقة من جهة غير مختصة، ودون سند قانوني، ما يشكل خرقًا للأطر الدستورية ويثقل كاهل المتقاضين بأعباء مالية تحول دون تمتعهم بحقهم في التقاضي والدفاع.

وانتقدت النقابة في بيانها الصادر خلال مؤتمر الصحفي، اليوم الأحد، المغالاة في تقدير هذه الرسوم، معتبرة أن زيادتها المتتابعة جعلت منها عبئًا كبيرًا، خاصة على محدودي الدخل، مما يعوق النفاذ إلى العدالة، ويخالف المبادئ الدستورية الراسخة التي تضمن لكل مواطن حق التقاضي الميسر. 

لا تقابلها خدمات حقيقية

وأوضحت أن هذه الرسوم لا تقابلها خدمات حقيقية، مستشهدة بزيادة رسوم مراجعة حوافظ المستندات إلى 33 جنيهًا عن الورقة الواحدة، ما يرفع التكلفة الإجمالية لمراجعة أي حافظة إلى مئات وربما آلاف الجنيهات.

وأشارت النقابة، إلى أن تلك الرسوم طالت معظم الإجراءات القضائية، من صحف الدعاوى والاستئناف والتجديد والتظلمات، وحتى الاطلاع وتذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية، وهو ما وصفته بأنه “وسيلة جباية لا علاقة لها بالخدمة المقدمة”، معتبرة أن ذلك يُمثل خطرًا على حق الدفاع، ويؤدي إلى إغلاق أبواب العدالة في وجه المواطنين.

تهدد الأمن القومي

ولفتت النقابة إلى أن هذه الأوضاع تهدد الأمن القومي والاستقرار الداخلي، نظرًا لما تسببه من إحجام المتقاضين عن اللجوء إلى القضاء، بما لذلك من أثر سلبي على مناخ الاستثمار، الذي لا يزدهر إلا بوجود نظام قضائي يسير الوصول إليه دون أعباء مرهقة.

وأوضحت النقابة، أن النقيب العام ومجلسها سعوا منذ بداية الأزمة للتواصل مع مصدري القرارات من أجل إعادة النظر فيها، وطرحوا وجهة نظرهم القانونية والدستورية، لكنهم لم يجدوا استجابة، ما اضطرهم إلى تنظيم عدة إجراءات احتجاجية رمزية بالتنسيق مع النقابات الفرعية، دون جدوى حتى الآن.

ضوابط تنفيذية

وفي هذا السياق، أعلنت النقابة خلال المؤتمر، اتخاذ سلسلة من الخطوات التصعيدية، كان أبرزها الإعلان عن إضراب عام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية يوم الخميس المقبل 8 مايو 2025، مع التأكيد على أن النقابة ستصدر الضوابط التنفيذية لهذا الإضراب بالتنسيق مع النقابات الفرعية.

كما هددت النقابة، في حال عدم استجابة الجهات المعنية خلال أسبوع من الإضراب، بالدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية لمحامي مصر لاتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات تصعيدية.

حق التقاضي للمواطنين

ووجهت النقابة، مناشدة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتدخل وإنهاء هذه الأزمة، بما يحفظ حق التقاضي للمواطنين ويعيد الأمور إلى نصابها الدستوري والقانوني الصحيح.

كما دعت النقابة، مجلس القضاء الأعلى ورؤساء محاكم الاستئناف إلى وقف العمل بهذه القرارات، وإعادة النظر فيها بما يحقق التوازن بين تكلفة الخدمة وقدرة المواطنين، ويضمن استمرارية العدالة كحق مكفول للجميع دون تمييز أو عوائق مالية.