الحكومة: المنطقة الصناعية في بورسعيد ستجذب تدفقات استثمارية ضخمة

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن التقدير النهائي لحجم الاستثمارات الفعلية التي ستنتج عن الاتفاقية الهامة التي تم توقيعها اليوم مع شركة موانئ أبو ظبي لتطوير منطقة صناعية واعدة بالقرب من بورسعيد، سيتم تحديده بدقة متناهية عقب الانتهاء من إعداد الدراسات التفصيلية الشاملة الخاصة بهذا المشروع الاستراتيجي.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن هذا المشروع الطموح يحمل في طياته إمكانات هائلة لجذب تدفقات استثمارية ضخمة وغير مسبوقة إلى مصر.

وأشار إلى أن المنافع الاقتصادية لهذا المشروع لن تقتصر على مصر وحدها، بل ستمتد لتشمل دول العالم أجمع من خلال تعزيز وتنشيط حركة التجارة العالمية التي تمر عبر قناة السويس، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة التي ستتيحها المنطقة الصناعية الجديدة.

أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزراء أن مصر تتوقع تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة وواسعة النطاق من هذه الاستثمارات الضخمة، والتي من أبرزها تحقيق زيادة ملحوظة في حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل القيّمة والمستدامة للشباب المصري الطموح.

ولفت الحمصاني إلى أن المنطقة الصناعية الجديدة من المتوقع أن تستضيف العديد من المشروعات الضخمة والواعدة في قطاعات اقتصادية متنوعة وحيوية، مثل الصناعات الغذائية المتطورة وصناعة السيارات ومكوناتها، التي ستعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي المصري، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في زيادة حجم الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية.
وأشار الحمصاني، إلى أن هذه الفوائد الاقتصادية المتوقعة من هذا المشروع الاستراتيجي الجديد ستدعم بشكل كبير ومباشر الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق هدفها الطموح بزيادة قيمة الصادرات المصرية لتصل أولًا إلى 100 مليار دولار أمريكي، ثم إلى 145 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.