ارتفاع جديد في صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري

سجل صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس الماضي، ليصل إلى 15.04 مليار دولار، بزيادة نسبتها 47.5% مقارنة بشهر فبراير، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

وكان صافي الأصول الأجنبية قد تحول إلى تحقيق فائض لأول مرة منذ يناير 2022، حيث سجل فائضًا يعادل 676.4 مليار جنيه في مايو الماضي، بعد أن كان يعاني من عجز بلغ 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024.

وارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (البنك المركزي والبنوك العاملة بالسوق) ليصل إلى 3.894 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 3.653 تريليون جنيه بنهاية فبراير، و3.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، في مؤشر واضح على تحسن ملاءة الجهاز المصرفي المصري.

وعلى صعيد الالتزامات الأجنبية، فقد شهدت تراجعًا طفيفًا لتصل إلى 3.133 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 3.137 تريليون جنيه في فبراير و3.240 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي، مما ساهم في تعزيز صافي الأصول الأجنبية بشكل واضح.

ويعكس هذا الأداء الإيجابي تعافي القطاع المصرفي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مدعومًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية وثقة المستثمرين، ما يعزز قدرة البنوك على تلبية التزاماتها الخارجية وتدعيم الاستقرار النقدي في البلاد.

ويعد صافي الأصول الأجنبية من المؤشرات الأساسية التي تعبر عن مدى قوة الجهاز المصرفي واستقراره النقدي، إذ يمثل الفارق بين ما يملكه البنك المركزي من عملات أجنبية وما يلتزم به منها.