هل يُمثل قانون الإيجار القديم تجاوزًا لأحكام الدستورية العليا؟

حسم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجدل الدائر حول ما إذا كان مشروع تعديل قانون الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية يمثل تجاوزًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا، كما يزعم بعض المستأجرين.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أكد فوزي أن الحكومة تستهدف تحقيق التوازن والعدالة والاستقرار المجتمعي في هذا الملف.

وتابع المستشار محمود فوزي: "سوف نستمع لكافة الآراء ونحترم كافة الآراء ونطمئن المستأجرين أن التوازن والعدالة والاستقرار والسلام المجتمعي هو الأساس".

الدستورية لم تمنع تنظيم العلاقة الإيجارية

وأوضح وزير الشؤون النيابية أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024 تناول بوضوح خاصيتين أساسيتين لعقود الإيجار القديم، وهما الامتداد القانوني للعقد وقيمة الأجرة المحددة تشريعيًا.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية قالت في عبارة واضحة: "وكلتاهما لا تستعصيان على التنظيم التشريعي"، ما يعني أنه يجوز للمشرع التدخل لتنظيم هذه العلاقة بما يحقق التوازن دون مخالفة للدستور.

تصفية الأزمة بأقل الأضرار

وأكد المستشار فوزي أن الحكومة لا تسعى للإضرار بأي طرف، بل تهدف إلى معالجة مشكلة مزمنة وتصفيتها بأقل قدر من الأضرار الاجتماعية وأكبر قدر من العدالة، والاستقرار المجتمعي".