وزير المجالس النيابية: نسعى لصياغة تشريع متوازن للإيجار القديم

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، على عمق التعاون بين الحكومة ومجلس النواب، مشددًا على أن هذا التكامل يهدف إلى خدمة المواطن المصري ومعالجة القضايا الوطنية بروح الفريق الواحد.

في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أوضح فوزي أن مشروع قانون الإيجار القديم جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي أعلن عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم، ملزمًا بإجراء تعديلات تشريعية قبل انتهاء الدور البرلماني الحالي.

وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لصياغة تشريع متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، دون التحيز لطرف على حساب آخر.

وأكد الوزير أن عقد الإيجار، بطبيعته، اتفاق رضائي محدد المدة، لكن تدخلات الدولة في فترات سابقة، نتيجة أزمات الإسكان والظروف الاجتماعية، أدت إلى تثبيت الإيجارات وتمديد العقود لأجيال متتالية، هذا الوضع، الذي تسبب في مظالم للملاك وبعض المستأجرين، يتطلب اليوم إعادة تقييم شاملة.

وأضاف أن المحكمة الدستورية أصدرت 39 حكمًا، منها 26 حكمًا يقضي بعدم دستورية بعض النصوص، مما يبرز الحاجة الملحة لتشريع جديد يحقق العدالة.