بعد جنون أبريل.. هل الاستثمار في الذهب لا يزال رابحًا؟

سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات أبريل، أعلى مستوياتها على الإطلاق سواء محليًا أو عالميًا قبل أن تهدأ خلال النصف الثاني من الشهر، إذ خسر الجرام عيار 21 خلال الأسبوع الماضي قرابة 150 جنيها، بالتزامن مع تراجع سعر الأوقية بقرابة 2.4%، ورغم ذلك لا يزال المعدن الأصفر يتصدر الأصول المتداولة الأفضل أداء عالميًا.

وارتفع الذهب في البورصات العالمية بأكثر من 23.5% خلال أول 4 شهور من العام، فيما ارتفع محليًا بنحو 27.2% أي أنه في طريقه للتفوق من حيث العائد على شهادات الـ27% التي طرحها بنكا الأهلي المصري وبنك مصر مطلع العام الماضي، ووجدت فيها شريحة واسعة من المصريين ضالتها للحفاظ على قيمة مدخراتها من التضخم المرتفع وقرار تحرير سعر الصرف الذي خفض قيمة الجنيه بأكثر من 60% في مارس 2024. 

الذهب يتفوق على الشهادات 

قرر بنكا الأهلي ومصر أخيرا، وقف إصدار شهادات الـ27%، إلا أن القرار لا يسري على الشهادات التي تم شرائها قبل 27 أبريل الماضي، ولمعرفة حقيقة تفوق الذهب على هذه الفئة من الأوعية الإدخارية، نطرح سؤالا افتراضيا ماذا لو أنك قمت باستثمار مبلغ 100 ألف جنيه في شهادات الـ27% مطلع يناير الماضي. 

وتمنح هذه الشهادات عائدا سنويا ثابتا بـ27% أو عائدا شهريا بـ23.5% أي أن استثمار مبلغ 100 ألف جنيه فيها يعني حصولك على عائد قيمته 27 ألف جنيه في نهاية العام، أو الحصول على عائد شهري بقرابة 1958 جنيهًا وهو ما يمثل ربحا لصاحبها بنحو 7832 جنيها خلال أربعة أشهر. 

في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب في مصر بقرابة 1010 جنيهات خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، وهذا يعني أنك لو اشتريت ذهبا في مطلع يناير الماضي بقيمة 100 ألف جنيه أي ما يعادل نحو 26.9 جرام من عيار 21 بسعر الذهب وقتها البالغ 3720 جنيهًا، وقررت بيعه في نهاية أبريل المنقضي -مع استبعاد قيمة المصنعية- فهذا يعني أنك ستربح نحو 27237 جنيهًا مع الحفاظ على قيمة الـ100 ألف جنيه، وهو ما يتجاوز العائد السنوي لشهادات الـ27% وليس فقط عائد الأربعة أشهر. 

الاستثمار في الأسهم 

على صعيد الاستثمار في الأسهم، فلا تزال البورصة المصرية، تتحرك داخل نطاق ضيق حيث لم يتمكن مؤشرها الرئيس (إيجي إكس 30) من الارتفاع بأكثر من 9% على أساس سنوي منذ بداية العام، وسط عمليات جني أرباح نشطة على غالبية الأسهم القيادية، على سبيل المثال سهم مجموعة طلعت مصطفى تراجع خلال أول 4 أشهر من العام بقرابة 7.3%. 

في المقابل، ارتفع سهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن الأكبر من مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30)، بنحو 3.2% فقط أي أنك لو استثمرت 100 ألف جنيه في السهم منذ نهاية ديسمبر الماضي وحتى 30 أبريل 2025، فستحصل على عائد من هذا الاستثمار بقرابة 2300 جنيه مع استبعاد أي مصروفات إدارية أو رسوم للتداول. 

أما في حال استثمارك المبلغ نفسه في سهم مثل الشرقية للدخان فإنك ستجني خلال المدة المشار إليها قرابة 18600 ألف جنيه نتيجة لارتفاع السهم بنحو 18.6% حتى نهاية أبريل الماضي، ويرتفع هذا المبلغ إلى 24700 ألف جنيه حال استثمارك في سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات نتيجة لارتفاعه بـ24.7% خلال أول 4 أشهر من العام، رغم هذا لا يزال الذهب متفوقًا من حيث العائد على الاستثمار. 

التوقعات في صالح الذهب و البيتكوين 

عدلت بنوك الاستثمار العالمية، توقعاتها لأسعار الذهب خلال العام الحالي بالرفع، وكان أبرزها بنك جولدمان ساكس الذي رفع تقديراته لمتوسط سعر الأوقية خلال العام الحالي إلى 3700 دولار من 3300 دولار مع عدم استبعاده لاحتمالية القفز إلى مستويات الـ4500 دولار حال استمرار تصاعد خطر الحرب التجارية بين واشنطن وشركائها التجاريين تحديدا الصين وتداعيات ذلك على معدلات النمو الاقتصادي عالميًا وتعزيز فرضية حدوث الركود الاقتصادي داخل الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد بالعالم قبل نهاية 2025. 

وحال ارتفاع الذهب عالميا إلى مستوى 3700 دولار للأوقية فهذا سيترجم إلى زيادة بأكثر من 40% لسعر الذهب في مصر مقارنة بمستوياته في ختام تعاملات العام الماضي، ما يعزز توقعات ارتفاع سعر الجرام عيار 21 إلى مرة أخرى إلى المستوى القياسي البالغ 5000 جنيه الذي اختبره لفترة وجيزة خلال تعاملات الشهر الماضي.

هذه التوقعات المتفائلة بأداء الذهب خلال 2025 قابلها أيضا توقعات أكثر جراءة لعملة البيتكوين كمنافس صاعد للذهب يشترك معه في ندرة المعروض ومنافسة العملات التقليدية، إذ توقعت بنوك عالمية مثل ستاندرد تشارترد أن يصل سعر البتكوين إلى 200 ألف دولار بحلول نهاية هذا العام. 

فيما توقعت شركة "بيرنشتاين" أن تصبح البيتكوين بديلًا للذهب خلال العقد المقبل، بعد أن ارتفعت بأكثر من 140% ومن المتوقع أن تواصل صعودها مع توسع رقعة القبول المؤسسي لها كأحد الأصول القابلة للتداول. 

لكن حتى اللحظة لا يزال الذهب متفوقا على البيتكوين بكثير، إذ ارتفعت الأخيرة على مدار الأربعة أشهر الماضية بقرابة 2% فقط وسط موجة من جني الأرباح وعزوف المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بفعل ارتفاع حالة عدم اليقين الناجمة عن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية.