بنزين مغشوش ومحطات متعطلة.. طلب إحاطة عاجل بالبرلمان

تقدّمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن ما وصفته بـ"موجة القلق المتزايدة" بين المواطنين، بسبب الشكاوى المتكررة والمزاعم حول انتشار بنزين مغشوش أو منخفض الجودة بالأسواق، إلى جانب توقف بعض محطات الوقود عن العمل بشكل مفاجئ.

أعطال مفاجئة في طلمبات البنزين

وأشارت النائبة إلى متابعتها بقلق بالغ لما ورد من شكاوى من عدة محافظات، حول تعرض سيارات المواطنين لأعطال مفاجئة وخطيرة، خاصة في "طلمبات البنزين"، بعد فترة قصيرة من التزود بالوقود، وهو ما يتسبب في أعباء مالية كبيرة على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويعطل مصالحهم ويثير حالة من القلق المشروع.

اتهامات بوجود بنزين مغشوش

وأكدت سليم أن ما يزيد من خطورة الوضع هو مزاعم المواطنين بأن السبب يعود إلى تدني جودة البنزين المطروح في الأسواق، ووصف بعضهم له بأنه "مغشوش"، مشيرة إلى أن التوقف المفاجئ لبعض المحطات يزيد من الشكوك، ويقوّض الثقة في هذا المرفق الحيوي.

تساؤلات حاسمة للحكومة

ووجّهت النائبة عدة تساؤلات مباشرة إلى الحكومة، متسائلة: "هل كانت الحكومة على علم بهذه الشكاوى قبل تفاقمها؟ وما الإجراءات التي تم اتخاذها؟ وما مدى صحة الادعاءات بوجود بنزين مغشوش أو غير مطابق للمواصفات؟".

فعالية الرقابة الحكومية محل تساؤل

كما تساءلت عن مدى كفاءة وفعالية آليات الرقابة الحكومية، مضيفة: "هل أجرت الجهات المعنية تحاليل عاجلة لعينات البنزين؟ وإن كانت قد أجريت، فلماذا لم تُعلَن نتائجها بشفافية؟ وإن لم تُجرَ، فما مبرر هذا التقاعس في مواجهة مشكلة تمس ممتلكات وسلامة المواطنين؟ وهل تشمل الرقابة جميع مراحل الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع؟".

مطالبة بإجابات وتحقيق شفاف

ودعت النائبة الحكومة إلى تقديم إجابات واضحة وشافية حول حجم الأضرار التي لحقت بالمواطنين، والمصدر الفعلي للخلل إن وُجد، والمسؤول المباشر عنه، وأسباب توقف المحطات، مؤكدة أن "الصمت الحكومي المطبق" يترك المجال واسعًا أمام الشائعات.

إصلاح المنظومة وتعويض المتضررين

وطالبت النائبة فاطمة سليم بإجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف لكشف ملابسات الأزمة وإعلان نتائجه للرأي العام دون تأخير، إلى جانب مراجعة شاملة لمنظومة الرقابة على جودة المنتجات البترولية وتشديدها، ووضع آلية واضحة لتعويض المتضررين بشكل عادل، ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها أو تورطها.

دعوة للمجلس لمناقشة الأزمة

واختتمت النائبة طلبها بضرورة إحالته إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب، لمناقشته بحضور المسؤولين المعنيين من الحكومة.