"ذوي الإعاقة": قانون العمل الجديد راعى حقوقنا

أكدت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان كريم، أن قانون العمل الجديد قد راعى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كما نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودستور 2014، والقانون رقم (10) لسنة 2018. 

وقد شمل القانون العديد من المواد التي تعزز هذه الحقوق، مثل المادة رقم (5) من الباب الثاني للكتاب الأول "الأحكام العامة"، التي تحظر التمييز على أساس الإعاقة.

وأضافت الدكتورة إيمان كريم أن الدولة المصرية تقدر جهود العاملين في مختلف المجالات، وتشيد بمن يسهمون في رفعة الوطن من خلال بناءه بما يتناسب مع "رؤية مصر 2030" وأهداف التنمية المستدامة.

وتابعت أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من النماذج العمالية المتميزة في عيد العمال هو دليل على تقدير القيادة السياسية لجهود العمال المصريين. 

ومن بين المكرمين كان محمد فهمي عبد الغفار، الباحث بوزارة العمل، وحنان بقطر خليل، كاتبة شؤون العاملين والمشرفة على مركز خدمات ذوي الإعاقة في محافظة أسيوط، وهو ما يعكس رؤية الدولة المصرية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وقدرتهم على العمل والإنتاج.

وأكدت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن الرئيس السيسي قد انتصر للعمال بإصدار قانون العمل الجديد، الذي يُعد نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية ويحقق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية (صاحب العمل والعامل)، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم.

كما أشارت إلى أن قانون العمل الجديد يتوافق مع المواثيق الدولية الخاصة بالعمل وحقوق الإنسان، ويواكب تطلعات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة. 

وقد حمل القانون العديد من المزايا للعمال مثل زيادة التعريفات الخاصة بالتنمر والتحرش، بالإضافة إلى منح المرأة حقوقًا جديدة مثل إجازة وضع بحد أقصى 4 شهور، مع منح إجازة رعاية طفل 3 مرات بحد أقصى سنتين.

وأوضحت أيضًا أن قانون العمل الجديد قد تضمن مواد تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل المادة رقم (5) التي تحظر التمييز على أساس الإعاقة، والمادة رقم (16) الخاصة بالتدريب، والمادة رقم (18) التي تضمن عضوية رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية.