بعد تضرر مئات السيارات.. برلمانية تطالب بالتحقيق في "كارثة البنزين"

تقدمت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سميرة الجزار، بسؤال برلماني عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، بشأن ما وصفته بـ"كارثة البنزين المغشوش" التي أضرت بمئات المواطنين خلال الأيام الأخيرة.

أضرار متنوعة

وكشفت النائبة، في مذكرتها التوضيحية، تلقي شكاوى متكررة من مواطنين تعرّضت سياراتهم لأعطال مفاجئة بعد تزويدها بالوقود من محطات تابعة لشركات خاضعة لإشراف وزارة البترول، مؤكدة أن الأضرار تنوعت بين تلف مضخات البنزين وتلفيات في أجزاء حيوية بالمحرك، وبلغتت كلفة الإصلاحات في بعض الحالات نحو 50 ألف جنيه.

وأشارت الجزار إلى أن شكاوى المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت نمطًا متكررًا من الغش، يتمثل في خلط بنزين 92 و95 ببنزين 80 الأرخص، ما أدى إلى تراجع كفاءة الوقود وإلحاق أضرار جسيمة بالمركبات، في ظل ما وصفته بغياب الرقابة الفعالة على محطات الوقود.

فتح تحقيق عاجل

ورغم تصريحات وزير البترول التي أكدت مطابقة البنزين للمواصفات، تساءلت النائبة عن الجهة المسؤولة عن هذه الأضرار، مطالبة الحكومة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المخالفين وتعويض المتضررين.

وطالبت الجزار بإطلاق حملات تفتيش فورية من جانب وزارة التموين، تشمل سحب عينات من المحطات وتحليلها، مع تطبيق العقوبات القانونية على المتورطين في الغش والتلاعب بمعايير الوقود.

ووجّهت النائبة عدة تساؤلات إلى الحكومة، أبرزها: لماذا تغيب حملات التفتيش الدورية الاستباقية على محطات الوقود؟ ومن الجهة المسؤولة مباشرة عن ضمان جودة البنزين في السوق؟ ولماذا تتكرر شكاوى خلط الوقود دون تحقيقات شفافة أو إجراءات رادعة؟.