"الرقابة المالية" تحذر من كيانات غير مرخصة تدعو للاستثمار في الذهب

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، المواطنين من الانسياق وراء دعوات من قبل بعض الأفراد والجهات عبر صفحات ومنصات إلكترونية للاستثمار في أدوات ومنتجات مالية أو تلقي أموال بغرض الاستثمار بالمخالفة للقوانين المصرية، معتبرة أن ذلك يعرّض المتعاملين فيها لمخاطر جسيمة، ويضع مقدميها تحت طائلة المساءلة القانونية.

منصات تمويل بدون ترخيص

وأوضحت الرقابة المالية، في بيان لها اليوم، أنه تم رصد منصات وإعلانات إلكترونية لدعوة المواطنين للاستثمار وتلقي أموال بغرض استثمارها، إضافة إلى منصات تقدم تمويلًا بدون ترخيص، وهو ما دفع الهيئة لإطلاق تحذير للمواطنين بشأن مخاطر المشاركة في دعوات بعض الجهات غير المرخص لها بتلقي أموال بغرض الاستثمار أو تقديم تمويل، لما لذلك من أضرار بالغة جراء حالات نصب أو احتيال قد يتعرضون لها دون وجود جهة رقابية تحمي وتضمن حقوقهم.

وبحسب البيان، فإنه تم أيضًا رصد ترويج وتوجيه عدد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإلكتروني دعوات للجمهور للاستثمار في مشروعات نظير عائد مقابل ذلك، دون الحصول على ترخيص بممارسة هذا النشاط أو الحصول على الموافقة على الدعوة أو اعتماد نشرة الاكتتاب.

ويعتبر ذلك مخالفًا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 في مادته رقم 4 التي لا تجيز الدعوة إلى اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب تعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.

ومخالف أيضًا للقانون رقم 146 لسنة 1988 الصادر بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وعلى وجه الخصوص المادة الأولى التي تنص على أنه "لا يجوز لغير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحًا أو مستترًا، كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها”.

وكشفت الهيئة عن قسم محدّث على موقعها الإلكتروني يتضمن كافة الجهات المرخصة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية وتقديم خدمات ومنتجات استثمارية وتمويلية وتأمينية وذلك لمساعدة المتعاملين على الاستعلام عن الجهات المرخصة.

 كما يتم حاليًا تطوير قسم بالموقع الإلكتروني عن القائمة السلبية التي تضم كافة الجهات التي تم حصرها بموجب البلاغات الواردة للهيئة وبعد تدقيقها من قبل الهيئة والتي تقوم بتقديم خدمات ومنتجات مالية غير مصرفية دون الحصول على ترخيص أو اعتماد من الهيئة في هذا الصدد، وذلك لتحذير المواطنين من التعامل معهم وإلا سيعرضون أنفسهم لمخاطر مرتفعة، مع قيام الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المنصات أو الشركات.

العملات الافتراضية المشفرة

وأهابت الهيئة العامة للرقابة المالية، المتعاملين داخل السوق بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانجراف وراء هذه الدعوات أملاً في ربح سريع، مؤكدًة أن من يقوم بالإعلان والترويج لهذا النوع من الاستثمار غير المرخص يضعه تحت طائلة المسئولية القانونية أمام الجهات المختصة، بالإضافة إلى عدة أدوات أخرى يتم الترويج لها بالمخالفة للقانون المصري وهي، العملات الافتراضية المشفرة.

ودعت الهيئة كافة المتعاملين في السوق المصري إلى ضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانسياق وراء الدعوات التي تم رصدها مؤخرًا للتعامل في العملات الافتراضية المشفرة لما يمثله من مخاطر عالية إضافة إلى استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، وافتقارها أي غطاء مادي يضمن استقرارها وحماية المتعاملين فيها، وتعرض مستخدميها للاحتيال والمساءلة القانونية، لمخالفتها القانون المصري والذى عاقب كل من يتاجر أو يروج أو يقدم أي أنشطة تتعلق بالتعامل في هذا النوع من العملات دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المعنية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولفتت الهيئة إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصها المستمر على رفع مستويات الوعي والمعرفة المالية اللازمة لكافة المواطنين لمساعدتهم في بناء قرار استثماري سليم، وتفعيلًا لأحد أدوارها الرئيسية بالعمل على اتخاذ كل ما يلزم لحماية حقوق كافة المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية بما يعزز مستويات الاستقرار المالي للأسواق ويزيد معدلات الثقة بالخدمات المالية غير المصرفية.

الاستثمار في الذهب

كما حذرت الرقابة المالية، المواطنين من الانسياق وراء الدعوات التي تروّج لها بعض الجهات والأفراد عبر منصات مختلفة، التي تستهدف جمع أموال بغرض استثمارها في الذهب دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، مشيرة إلى أن التعامل مع هذه الكيانات يعرّض المواطنين لمخاطر جسيمة، ويُعرّض المروجين للمساءلة القانونية.

وأوضحت الاستثمار الآمن والمنظم في الذهب يجب أن يتم فقط من خلال صناديق استثمار مرخصة تقدم وثائق استثمار في المعادن النفيسة، وذلك في إطار الإطار التنظيمي المتكامل الذي أقرّته الهيئة لهذا النوع من الاستثمار، مضيفًة أنها منحت الموافقة لثلاثة صناديق استثمار في الذهب فقط لطرح وثائق للمواطنين، وأن أي تعاملات مباشرة بين الأفراد وتجار المعادن لا تدخل تحت مظلة الرقابة المالية، بل تخضع لأحكام قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى التحقّق من الجهات المرخص لها قبل المشاركة في أي أنشطة استثمارية في الذهب أو المعادن، حفاظًا على أموالهم من التعرض للاحتيال أو الخسارة، مشددة على أن أي شركة ترغب في الترويج للاكتتاب في الأسهم أو تلقي أموال من المواطنين، يتوجب عليها أولًا التواصل مع الهيئة للحصول على الموافقة القانونية والرقابية اللازمة قبل الإعلان للجمهور.