اقتصادية قناة السويس توضح حقيقة اتفاقية “كيزاد شرق بورسعيد”

في إطار متابعتها الدقيقة للتغطية الإعلامية المتعلقة بمشروعاتها، كشفت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس صحة المعلومات المتداولة مؤخرًا عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن الاتفاقية الموقعة مع مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير وتشغيل منطقة "كيزاد" الصناعية اللوجستية بشرق بورسعيد.

وأكد المكتب الإعلامي للهيئة، في بيان اليوم، أن الاتفاقية تقع ضمن اختصاصات اقتصادية قناة السويس، ولا تمت بأي صلة بالممر الملاحي لقناة السويس الذي يخضع لسيادة هيئة قناة السويس، مشددًا على الفصل التام بين الهيئتين في المهام والاختصاصات.

وأوضح البيان، أن مشروع "كيزاد شرق بورسعيد" يمتد على مساحة 20 مليون متر مربع داخل نطاق المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 64 مليون متر مربع، مؤكدًا أن المشروع لا يتعلق بميناء شرق بورسعيد كما زعمت بعض المعلومات المتداولة.

وأشار البيان، إلى أن الاتفاق مع مجموعة موانئ أبوظبي يأتي في إطار عقد "حق انتفاع"، وفقًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته، وهو الإطار التعاقدي المتبع في جميع مشروعات المنطقة الاقتصادية مع المطورين الصناعيين والمستثمرين.

وبموجب الاتفاق، ستختص مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل وتنمية المنطقة الصناعية اللوجستية بنظام المطور الصناعي، متضمنة جميع أعمال البنية التحتية الداخلية مثل شبكات الكهرباء والصرف الصحي، على مراحل تبدأ أولها على مساحة 2.8 كم² قبل نهاية 2025. 

ويشمل المشروع إنشاء منشآت خدمية متكاملة مثل وحدات سكنية، ومراكز تدريب، ومستشفيات ومدارس، لدعم إقامة مجتمع صناعي متكامل في شرق بورسعيد، يسهم في تنمية سيناء.

وتوقعت الهيئة، أن تعود الاتفاقية بعوائد مباشرة وغير مباشرة، منها توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وخلق فرص عمل، وتنمية الإيرادات الضريبية والجمركية، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي عالمي.

وفي ختام البيان، دعت اقتصادية قناة السويس إلى تحري الدقة فيما يُنشر من معلومات حول مشروعاتها، مؤكدة أن المكتب الإعلامي هو الجهة الوحيدة المخولة بتقديم التوضيحات أو الرد على الاستفسارات، عبر منصاته الرسمية.