محام يتهم الحكومة بارتكاب خطأ في تحديد الحد الأدنى للإيجار القديم

قال المحامي أسعد هيكل، إن الحكومة ارتكبت خطأً جسيمًا عند إعداد مشروع قانون الإيجار القديم، وخاصة في المادة 2 عندما أقرت 500 جنيها زيادة شهريًا على الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم في القرى.

حد أدنى 500 جنيه في القرى

وتنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم على: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسري عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

قانون 49 لسنة 1977

بالعودة إلى قانون 49 لسنة 1977، فإن المادة الأولى تنص على: فيما عدا الأراضي الفضاء تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنًا بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى والقوانين المعدلة له.

ويتحدث الجزء الثاني من القانون على أنه يجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير من نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة، وكذلك على المناطق السكنية التي لا ينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلى المشار إليه، ولا يكون لهذا القرار أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره. 

وأوضح هيكل في تصريحاته لـ“تليجراف مصر” أن تقديم مقترحات بشأن زيادة القيمة الإيجارية بالقرى غير قانوني، لأن القانون 49 لسنة 77 يطبق على العواصم والمدن فقط.

هل ارتكبت الحكومة خطأ؟

وتعليقا على الجزء الثاني من القانون الذي يتيح استثناء لوزير الإسكان بتطبيق القانون على القرى وبالتالي تكون الحكومة على صواب في وضع نص المادة من الناحية القانونية، قال أسعد هيكل: وزير الإسكان لا يصدر قرارات بتطبيق القانون على القرى والقرى خاضعة للقانون المدني ولا علاقة لها بقوانين الإيجار القديم، والحكومة أخطأت عندما وضعت المادة وأشارت إلى القرى.

وتناقش اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية وهيئة مكتب الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في جلسة حوار اليوم حول قانون الإيجار القديم، بحضور رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركات.

اعترض عدد من النواب، على الأرقام “غير المدققة” التي عرضها مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عبدالحميد شرف، أمام اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

وبرر مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدم دقة الأرقام المعروضة، بالأمس، بشأن عقارات الإيجار القديم، قائلًا: الجهاز يجري أعمال المسح مرة كل 10 سنوات.