6 نواب أمريكيين يطالبون بالتحقيق في تقييد إسرائيل لمساعدات غزة

طلبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، من وكالة الرقابة التابعة للكونجرس، التحقيق فيما إذا كانت الضوابط التي تفرضها إسرائيل والحكومات الأجنبية على تسليم المساعدات الإنسانية تنتهك القانون الأمريكي أم لا، وفقا لرسالة اطلعت عليها “رويترز”.

وفي رسالة موجهة للمراقب العام جين دودارو، طالب ستة من أعضاء مجلس الشيوخ بفتح تحقيق من قِبل مكتب المحاسبة الحكومية، وهو مكتب مستقل في تطبيق الحكومة الأمريكية للقوانين المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية، وفقًا لـ"رويترز".

قوانين ليهي

وأشار الأعضاء في رسالتهم، إلى المادة 6201 من قانون “ليهي”، الخاص بالمساعدات الخارجية، وقالوا: "لقد تم تقييد أو حظر المساعدات الإنسانية الحيوية مثل الغذاء والمعدات الطبية وأنظمة تنقية المياه وغيرها من السلع المنقذة للحياة، في دول مثل إثيوبيا والسودان وأوكرانيا وبورما وسوريا وناجورنو كاراباخ وغزة، بشكل مباشر وغير مباشر، من قبل جهات حكومية وغير حكومية".

وأضافوا: "يحظر قانون ليهي تقديم المساعدة الأمريكية لأي وحدة من قوات الأمن الأجنبية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، وتحظر المادة 6201 تقديم المساعدة للدول التي تعيق إيصال المساعدات الإنسانية".

غزة

سلط الخطاب الضوء على الوضع في غزة، حيث اتهمت الأمم المتحدة والممثلون الفلسطينيون في محكمة العدل الدولية إسرائيل بانتهاك القانون الدولي، برفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة، منذ أن بدأت إسرائيل في 2 مارس، بقطع جميع الإمدادات عن سكان غزة والبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

ومن جهتها، دافعت إسرائيل عن حصارها للقطاع بحجة منع دخول المساعدات، متهمةً حركة “حماس” بسرقة الإمدادات المخصصة للسكان المدنيين وتوزيعها على قواتها، الأمر الذي تنفيه الحركة.

وأطلقت جماعات حقوق الإنسان ناقوس الخطر، اليوم، عندما وافقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطط لشن هجوم موسع ضد حركة “حماس”، الذي قد يشمل السيطرة على قطاع غزة بأكمله والسيطرة على المساعدات.