رئيس "مستوردي سيارات القاهرة" يكشف حقيقة الاستيلاء على 2 مليار جنيه

كشف رئيس لجنة المستوردين بشعبة سيارات القاهرة وصاحب"ليمانز جروب"، لاستيراد السيارات أمير هلالي، عن معوقات كبيرة تواجه عمليات استيراد السيارات في مصر، نتيجة لتعطيل نظام "نافذة" الجمركي، منذ منتصف مايو 2024، والرقم التعريفي (بي سي آي دي). 

ونفى هلالي في تصريح خاص لـ"تليجراف مصر"، رئيس لجنة المستوردين بشعبة سيارات القاهرة وصاحب "ليمانز جروب"، ما تردد من أنباء عن الاستيلاء على 2 مليار جنيه، وهروبه خارج البلاد بعد أن قام بجمع مبالغ من عملائه، موضحًا أنه يواجه تحديات كبيرة في تسييل أموال العملاء وشحن السيارات، وأن المبالغ التي تمثل حقوق العملاء لم تتجاوز 100 مليون جنيه. 

رئيس لجنة المستوردين بشعبة سيارات القاهرة

وأكد رئيس لجنة المستوردين بشعبة سيارات القاهرة، أن تعطيل النظام قد أضر بشكل كبير بالقطاع، في وقت كانت تتوقع فيه الشركات تسهيل الإجراءات وزيادة كفاءة العمل.

وأوضح هلالي، أنه تواصل مع وزير المالية أحمد كجوك، الذي أكد أن العطل الذي حدث في النظام كان بسيطًا وجارٍ إصلاحه، مشيرًا إلى أن الوزير أبلغه أنه يمكن طمأنة الشركات بأنها قادرة على استئناف العمل واستيراد السيارات دون أية مشاكل.

وأضاف أن الأمور لم تتحسن بعد تلك التصريحات، واستمرت المعوقات طوال شهر مايو وحتى 25 يونيو 2024، قبل أن يُسمح بإدخال السيارات إلى البلاد تدريجيًا، ومنذ بداية يوليو، تم السماح بدخول السيارات التي وصلت إلى الموانئ، لكن الأمور ظلت متوقفة.

وأكد هلالي، أن الوعود التي أُعطيت بخصوص الإفراج عن السيارات لم تُنفذ، حيث لم يتم الإفراج عن أي سيارة منذ نهاية يوليو 2024، مما أدى إلى تجميد النشاط التجاري للكثير من المستوردين. 

وأشار إلى أن الاجتماعات مع وزير التجارة والصناعة لم تُسفر عن أية نتائج ملموسة، رغم تأكيد الوزير على أهمية الالتزام بضوابط استيراد السيارات، لافتًا إلى أن القرار الصادر بتاريخ 28 يناير 2025، والذي جاء بعد احتجاجات لمستوردين عملوا على تسليم السيارات المتوقفة، أتى في وقت كانت فيه العديد من السيارات متوقفة عن الشحن. 

وأكد وجود "مخالفات جسيمة"، تتعلق بنظام "نافذة"، والرقم التعريفي (بي سي آي دي)، مشيرًا إلى أنه تم التلاعب بشكل غير قانوني في النظام، وهو ما جعل الشركات ضحية هذا الأمر.

وأضاف هلالي: "عقب الإفراج عن بعض السيارات، تم تسليم 28 سيارة لأصحابها، ولكن في اليوم التالي، 29 يناير 2025، تجمهر عدد من الناس أمام الشركة وسرقت محتوياتها، مما اضطرنا لتعليق العمل بالشركة.

وأضاف: "الأرقام التي تم ذكرها في الصحف بشأن تسليم 80 سيارة غير دقيقة، حيث تم تسليم 28 منها فقط بسبب تعطل نظام نافذة".

وأوضح أنه يمتلك محاضر استلام للسيارات التي تم تسليمها، مؤكدًا أن سمعة شركته وعلاقاتها مع العملاء كانت دائمًا محط تقدير، وهو ما ساعد على نموها واستمرار التعامل مع العملاء.

وتابع: “نحن ضحايا للتخبط في القرارات، ورغم سعي شركتنا المتواصل لحل المشكلة مع المسؤولين، إلا أنه لم تتم الاستجابة حتى الآن، أنا خارج الشعبة حاليًا لكنني أتابع الموقف عن كثب”.

وكان أمير هلالي، واجه اتهامات بالاستيلاء على 2 مليار جنيه مصري، حصيلة استيراد سيارات لم تسلم للعملاء، مع وجود شيكات ضمان ولكن دون رصيد.