تطوير البنية التحتية واستكمال التأمين الشامل.. أولويات موازنة الصحة الجديدة

ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، مشروع موازنة الوزارة للعام المالي 2026/2025 تمهيداً لعرضه على مجلس النواب. 

وتهدف الموازنة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

رؤية القيادة السياسية

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، أن الوزير شدد خلال الاجتماع على أهمية تكاتف جهود جميع الجهات المعنية لتحقيق رؤية القيادة السياسية في توفير حياة كريمة لجميع المواطنين. 

وأوضح أن التوجيهات تركز على توجيه الاستثمارات نحو المجالات التي تلبي احتياجات المواطنين الصحية بشكل مباشر، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.

استعراض الاحتياجات المالية والمخصصات

تم استعراض الاحتياجات المالية والمخصصات المقترحة لدعم وتطوير الخدمات الصحية خلال العام المالي المقبل، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لضمان التنفيذ الفعال وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

تأهيل الكوادر الطبية

تم تناول سبل توفير التمويل للمشروعات الصحية ذات الأولوية، مع تخصيص استثمارات لدعم برامج تأهيل الكوادر الطبية والتمريضية، بهدف تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. 

كما تم التأكيد على الاستثمار في تحسين المؤشرات الصحية العامة وتوفير خدمات طبية متطورة تلبي احتياجات جميع المواطنين.

تطوير البنية التحتية الصحية

استعرض الاجتماع مقترحات تطوير البنية التحتية الصحية في مصر، بما في ذلك إنشاء منشآت صحية جديدة وتحديث المراكز الطبية القائمة. 

كما تم التطرق إلى خطط استكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل، بهدف توفير مظلة حماية صحية لجميع المصريين. كما تم التأكيد على تجهيز منشآت الرعاية الأساسية لضمان تقديم خدمات طبية بكفاءة عالية.

تخصيص الموارد لتطوير القطاع الصحي

أكد وزير الصحة على أن تخصيص الموارد المالية اللازمة لتطوير القطاع الصحي يعكس إيمان الدولة بأن صحة المواطنين هي حجر الزاوية في بناء مجتمع صحي قادر على الإنتاج وتحقيق الأهداف التنموية.

حضور الاجتماع

حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، منهم الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة لشؤون المشروعات، والدكتورة منال هنداوي، مساعد الوزير للشئون المالية، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة.