الخميس، 08 مايو 2025

06:12 ص

جمعيات المستثمرين: الضرائب تمد يد الثقة لمجتمع الأعمال بحزمة تسهيلات

مصلحة الضرائب المصرية

مصلحة الضرائب المصرية

A .A

أشاد رؤساء جمعيات المستثمرين في المحافظات بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية، معتبرين أنها خطوة إيجابية نحو بناء جسور ثقة حقيقية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للاقتصاد الرسمي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع نظمه اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة علاء السقطي، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار الدولة في تقديم حوافز داعمة للاستثمار، وتيسير الإجراءات الضريبية التي كانت تمثل عائقًا أمام توسع أنشطة المستثمرين.

وقال رئيس جمعية مستثمري دمياط، أسامة حفيلة، إن وزارة المالية تتبع مسارًا صحيحًا في الشراكة مع المستثمرين، مشيرًا إلى أن التسهيلات الجديدة تفتح المجال لتصفية النزاعات القديمة، والعودة إلى نظام الفحص بالعينة وتفعيل منظومة المقاصة المركزية، ما يسهل التعامل بين المستثمرين والجهات الحكومية.

فيما أكد رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، عبدالله الغزالي، أن تبسيط الإجراءات أبرز ما يميز الحزمة الضريبية الجديدة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري داخل المأموريات الضريبية سيسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

من جانبه، قال رئيس جمعية مستثمري أسيوط، علي حمزة، إن النظام الضريبي المبسط يعد مكسبًا للطرفين، إذ يشجع رواد الأعمال على التوسع ويحفز الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى تعميم هذا النهج في جميع المحافظات.

بدوره، أشار نائب رئيس جمعية مستثمري أسيوط، عادل السكري، إلى أن التطبيق الموحد والعادل لهذه التسهيلات في مختلف المأموريات يحقق العدالة الضريبية، ويشجع على دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الاقتصاد الرسمي من خلال الحوافز والإعفاءات المتاحة.

كما أكد رئيس جمعية مستثمري سوهاج، محمود الشندويلي، أن حملات التوعية التي أطلقتها وزارة المالية لشرح الحزمة الجديدة بدأت تؤتي ثمارها، مشيرًا إلى أن إنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة يمثل انفراجة كبيرة للمستثمرين ويدفعهم نحو إطلاق مشروعات جديدة تدعم أهداف التنمية الشاملة.

وطالب المستثمرون في ختام اللقاء باستمرار الحوار المفتوح مع الحكومة، وتوسيع دائرة التيسيرات لتشمل المزيد من الحوافز والإعفاءات، بما يعزز البيئة الاستثمارية في مصر ويحقق استقرارًا أكبر لمجتمع الأعمال.

search