قضية الكمامة تظهر من جديد.. هل تؤخر خروج مجدي شطة؟

لا تزال قضية مؤدي المهرجانات مجدي شطة تثير اهتمام الجمهور والمتابعين، بعد تضارب الأنباء حول موقفه القانوني ومكان احتجازه، فبينما كان من المقرر خروجه من السجن في 13 أبريل الماضي بعد قضاء عقوبة بالحبس لمدة 6 أشهر، ظهرت تطورات جديدة تتعلق بقضية أخرى متداولة ضده، ما أثار التساؤلات حول مصيره خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مصطفى عبد الحفيظ، محامي مجدي شطة، الملابسات القانونية المرتبطة بفترة حبس موكله، وموقفه القانوني الحالي وما يمكن اتخاذه من إجراءات.

حساب خاطئ

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات لـ "تليجراف مصر"، أن هناك خطأ في احتساب مدة الحبس التي قضاها موكله، حيث إن الحكم الصادر ضده في قضية إتلاف شقة في منطقة مارينا بالساحل الشمالي، قد قضى فيها بالسجن لمدة 6 أشهر، والتي بدأت وانتهت في التواريخ المحددة، حيث انتهت بتاريخ 13 أبريل الماضي.

قضية جديدة

وأضاف أن موكله بدأ تنفيذ حكم آخر في قضية الإتجار بجوهر الهيروين المخدر في منطقة المرج، وذلك ابتداءً من يوم 14 أبريل، ومدتها 6 أشهر، ما يعني أن نهاية فترة العقوبة ستكون في منتصف شهر أكتوبر المقبل، ما لم يشمله العفو في منتصف المدة، وفي هذه الحالة سيتم الإفراج عنه وفقاً للقانون.

حكم الكمامة

وأشار أيضاً إلى أن موكله لا يواجه أي قضايا أخرى، باستثناء حكم غيابي صادر ضده في قضية مخالفة قرارات مجلس الوزراء بعدم ارتداء الكمامة في فترة انتشار فيروس كورونا عام 2020، وهي القضية التي حُكم عليه فيها غيابياً بالحبس 3 أشهر وغرامة مالية قدرها 3000 جنيه، مؤكدًا أنه يمكن تسوية هذا الحكم من خلال دفع الكفالة المقررة.