"مبادرة مشجعة".. ماذا قال رجال الأعمال عن حزمة التسهيلات الضريبية؟

حظيت الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية بإشادة واسعة من مجتمع الأعمال في مصر، وسط حالة من التفاؤل بمستقبل أكثر استقرارًا وعدالة ضريبية، وبداية مرحلة جديدة من الشراكة بين الدولة والممولين. 

وتأتي هذه التسهيلات الضريبية تنفيذًا لتوجهات أحمد كجوك، وزير المالية، وتحت إشراف رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بهدف تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.

تلبية احتياجات المجتمع الضريبي

وأكد علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحزمة الجديدة تُعد خطوة طموحة تسير بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب بقوة نحو تلبية احتياجات المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أنها تسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتعزيز الثقة مع الممولين، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية. 

وأضاف أن الضوابط الجديدة لتسوية المنازعات و"عدم النظر إلى الماضي" تمنح دفعة كبيرة للاستثمار، مشيدًا بالمقترحات المرنة مثل تقسيط الضريبة دون غرامات، وتجاوز مقابل التأخير.

من جانبه، أوضح محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، أن الحزمة تعكس فكرًا جديدًا يقوم على الثقة في القطاع الخاص كشريك رئيسي في قيادة الاقتصاد، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدولة والمستثمرين. 

وأكد أن التوسع في تطبيق "الفحص بالعينة" يُعد تطورًا كبيرًا في آليات الرقابة الضريبية، بما يعزز جسور الثقة، ويقلل من المنازعات، ويوفر بيئة أعمال أكثر استقرارًا.

الحزمة مبادرة مشجعة

ووصف أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، الحزمة بأنها "مبادرة مشجعة" تهدف إلى خلق بيئة أعمال صديقة ومحفزة، عبر آليات مرنة في تسوية المنازعات، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة. 

وأشار إلى أن القانون الجديد يُعد خطوة جادة نحو دعم الالتزام الطوعي وتبسيط الإجراءات الضريبية.

وأشاد أحمد السويدي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، بالدور المحوري لوزير المالية في دعم القطاع الخاص ودفع حركة الاستثمار، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تعكس تغيرًا إيجابيًا في النظرة إلى مجتمع الأعمال، وبداية لمرحلة جديدة من الشراكة والثقة والاستقرار الضريبي.

وتعكس هذه التصريحات إجماعًا من مجتمع الأعمال على أهمية المسار الجديد الذي تتبناه وزارة المالية، باعتباره خطوة حيوية نحو تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع الإنتاج، وتعزيز الشراكة الفعلية مع الممولين.