رئيس الهيئة العامة لقناة السويس: عقد موانئ أبوظبي حق انتفاع فقط

أوضح رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، وليد جمال الدين، أن نسبة الـ15% الخاصة بالعقد المبرم مع شركة موانئ أبوظبي، بهدف تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا بالقرب من مدينة بورسعيد المطلة على ساحل البحر المتوسط، لا ترتبط بالميناء كما يُشاع، بل هو عقد حق انتفاع بالأرض فقط.

أكد جمال، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن العوائد الناتجة عن نشاط شركات المطورين الصناعيين كبيرة، وهناك حد أدنى للتعاقد، كما توجد تسعيرة لكل نشاط بحسب نوع الاستخدام.

نقل التكنولوجيا وتحويل المنطقة إلى نقطة جذب

لفت إلى أن العوائد السنوية تفوق النسبة المطلقة 15%، نظرًا للعوائد غير المباشرة التي تشمل توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتحويل المنطقة إلى نقطة جذب لعمالة مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن زيادة حركة التداول في الميناء وزيادة الصادرات، وهي عوائد ذات أهمية كبيرة.

أشار إلى أن عقد موانئ أبوظبي سبقته تعاقدات مع 13 مطورًا صناعيًا في منطقة السخنة، ومطور واحد في بورسعيد، مؤكدًا أن الإطار العام لاتفاقيات المطورين الصناعيين متشابه، وأن البنية التحتية المتوفرة حاليًا كبيرة.

أكد رئيس الوزراء أن هناك نموذجًا ناجحًا في السخنة لمطور صناعي، هو منطقة شركة "تيدا" الصينية، التي تمّت زيارتها.

استقطاب كبرى الشركات الصينية والمصرية والأجنبية

وأوضح وليد جمال الدين أن المطور الصناعي هو جهة تحصل على أرض غير مزودة بالبنية التحتية، وتبدأ في ضخ الاستثمارات لتنفيذ هذه البنية، ويستلم المطور الصناعي الأراضي المخصصة له على مراحل، وفقًا لمدى جديته في تنفيذ الأعمال. 

أعمال البنية التحتية للمرحلة السابقة

وتابع “يتم استحقاق المرحلة التالية بعد الانتهاء من 60% من حجم أعمال البنية التحتية للمرحلة السابقة، بالإضافة إلى إنجاز 80% من عمليات الترويج لها، من خلال توقيع عقود مع المستثمرين”.

أضاف أن هناك 15 مطورًا صناعيًا يعملون في مختلف المناطق التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعضهم يتبع دولًا، وبعضهم الآخر يتبع القطاع الخاص، مما يعزز من توقيع المزيد من العقود مع المستثمرين. 

أشار إلى أن هناك العديد من العوائد المباشرة وغير المباشرة نتيجة إشراك المطورين الصناعيين في عملية التطوير.

منطقة شرق بورسعيد

أكد أن المطورين يسهمون في تحويل منطقة شرق بورسعيد إلى منطقة ومجتمع متكامل يقدم العديد من الخدمات، مشيرًا إلى أن كل منطقة تابعة للهيئة تتمتع بميزات وخصائص تنافسية، رغم ما تواجهه من تحديات.

لفت إلى أن منطقة القنطرة لم يكن بها أي مصنع قبل عام، لكنها تضم الآن 15 مصنعًا، موجّهًا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكامل للنهوض بهذه المناطق الواعدة.

شدد على أن هناك العديد من الصناعات التي تتطلب عمالة مصرية ماهرة ومنخفضة التكلفة مقارنة بمناطق كثيرة حول العالم، إضافة إلى انخفاض سعر الطاقة، والموقع الجغرافي لهذه المناطق على البحر المتوسط، ما يعزز من قدرتها على التصدير للأسواق العالمية.

الخلط بين هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية

وردًا على أحد الأسئلة، أوضح جمال الدين أن من أبرز المشكلات القائمة هي الخلط بين الهيئة العامة لقناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نتيجة التشابه في التسمية، مشددًا على أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا علاقة لها بالممر الملاحي.

لفت إلى أن بند "حق الانتفاع"، يأتي في إطار اتفاقيات المنطقة الاقتصادية، حيث جرى اعتماد هذا الإطار أثناء وضع قانون المنطقة الاقتصادية في عام 2015، بهدف تفادي المضاربة في أسعار الأراضي الصناعية.

أضاف أنه تم تحديد الإطار التشريعي بصيغة "حق الانتفاع" وليس التملك، مع تحديد مدة الانتفاع بـ50 عامًا، وهي مدة كافية لاستعادة المستثمر أو المطور الصناعي الحد الأدنى من الاستثمارات التي تم ضخها في إنشاء المصنع أو البنية التحتية لجذب استثمارات إضافية، موضحًا أن معظم الصناعات تحتاج من 25 إلى 30 سنة لاسترداد رأس المال.

المنطقة الاقتصادية تشمل أربع مناطق صناعية

أشار إلى أن المنطقة الاقتصادية تشمل أربع مناطق صناعية على ضفاف قناة السويس، بالإضافة إلى ستة موانئ؛ ثلاثة على البحر المتوسط، وثلاثة على البحر الأحمر.

أكد أن العقود في المناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية تتم بصيغة "حق انتفاع" فقط، مشيرًا إلى أن بعض المستثمرين قد يطلبون مددًا أقل من 50 عامًا، لكن لا يحق لهم تجاوز هذه المدة.

أوضح أن "حق الانتفاع"، يعني تأجير الأرض أو المكان لتنفيذ المشروع، دون أحقية في تملك الأرض.

أضاف أن منطقة شرق بورسعيد تقع داخل سيناء، وسيناء تخضع لطبيعة قانونية خاصة فيما يتعلق بالتملك، حتى وإن تم تغيير القانون، فإن الإجراءات الخاصة بالتملك ستطبق وقتها، مؤكدًا أن المطور الصناعي أو المستثمر لا يستفيد من تملك الأرض، نظرًا لأن الأرض تُسلم له دون بنية تحتية.