شعبة المستوردين: تأثير أزمة الهند وباكستان على السوق المصرية محدود

حذر رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، من تداعيات تصاعد التوترات بين الهند وباكستان على حركة التجارة الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة قد يؤثر بشكل محدود على السوق المصرية، لا سيما في بعض القطاعات الحيوية، حال اندلاع صراع شامل.

التبادل الجاري بين مصر والهند

وأوضح بشاي في بيان، أن الهند تعد من الشركاء التجاريين الاستراتيجيين لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.2 مليار دولار خلال 2024، وتشمل واردات مصر من الهند منتجات أساسية مثل اللحوم، والحديد، والآلات، والأسمدة العضوية، في حين تُصدر لنيودلهي الأسمدة، والقطن، والملح، وعدداً من المواد الخام.

وأكد أن اللحوم الهندية تمثل جزءًا ملحوظًا من السوق المصرية بفضل جودتها وسعرها التنافسي، إلا أن هناك بدائل قائمة مثل اللحوم البرازيلية، وهو ما يمنح السوق المصري قدرًا من المرونة حال تأثر الواردات الهندية، بالرغم من احتمالية ارتفاع مؤقت في الأسعار إذا طال أمد الأزمة.

وأشار بشاي إلى أن مصر استفادت من تجربة أزمة أوكرانيا، عبر تطبيق استراتيجيات فعالة لتنويع مصادر الاستيراد وتقليل الاعتماد على مورد واحد، ما عزز قدرة السوق المحلية على مقاومة الصدمات الخارجية.

وفيما يتعلق بالصادرات المصرية إلى الهند، خاصة في قطاعات الأسمدة والقطن، أوضح أن التأثير قد يبرز في حال تأثر الاقتصاد الهندي داخليًا، سواء عبر اضطرابات أو تراجع في الطلب، لكنه شدد على أن السوق المصرية باتت أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الدولية.

ودعا بشاي إلى رصد تطورات الأوضاع في جنوب آسيا بشكل دقيق، مع إعداد سيناريوهات واضحة تمكن من اتخاذ خطوات استباقية لحماية الاقتصاد المحلي، وضمان استمرارية تدفق السلع دون انقطاعات أو زيادات غير مبررة في الأسعار.