الجيل الديمقراطي: نجمع توصيات حول قانون الإيجار القديم لرفعها للجهات المعنية

أعلن أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، الدكتور أحمد محسن قاسم، أن الحزب سيطلق غدًا الجمعة، الموافق 9 مايو، سلسلة ندوات حوارية متزامنة في ثماني محافظات تُعد من بين الأكثر تأثرًا بتداعيات قانون الإيجار القديم، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، السويس، الغربية، الدقهلية، البحيرة، والمنيا.

وأوضح قاسم أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الحزب على الانخراط الفعلي في القضايا الجماهيرية، وتقديم مساهمة جادة في النقاش الوطني حول ملف من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، وهو قانون الإيجار القديم، الذي يمس حياة ملايين الأسر المصرية، سواء من الملاك أو المستأجرين، ويتطلب معالجة دقيقة تراعي العدالة والاستقرار الاجتماعي في آنٍ واحد.

انطلاق الحوار المجتمعي في المحافظات

وأكد أن الحزب وجّه أماناته التنظيمية في المحافظات الثماني إلى تنظيم هذه الندوات في توقيت موحّد الساعة السابعة مساءً، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين والاقتصاديين، ونواب البرلمان، وممثلين عن الملاك والمستأجرين، بهدف إنتاج رؤية مجتمعية متوازنة وشاملة لا تنحاز لطرف على حساب الآخر، بل تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة.

وأشار إلى أن هذه اللقاءات ستمثل منصة حوار حقيقية بين الحزب والمجتمع، تسمح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم، ومخاوفهم، وتطلعاتهم فيما يخص التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن الحزب لا يسعى إلى فرض رؤى مسبقة، وإنما إلى استكشاف توافق وطني يكون أساسًا لأي مقترح تشريعي يُرفع إلى الجهات المعنية.

بث مباشر وتفاعل مفتوح

وأضاف أمين التنظيم أن الحزب حرص على أن يتم بث فعاليات الندوات مباشرة عبر صفحات الأمانات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لضمان أوسع مشاركة ممكنة، وفتح المجال أمام المواطنين في مختلف المحافظات للتفاعل، وطرح أسئلتهم ومداخلاتهم بشكل حي ومباشر، ما يعزز من شفافية النقاش وصدقه.

وأشار قاسم إلى أن كل أمانة تنظيمية ستقوم بإعداد تقرير مفصل يتضمن أبرز ما دار في الندوة من مناقشات وتوصيات وملاحظات، على أن تُرفع هذه التقارير مجتمعة إلى المكتب التنفيذي للحزب، والذي سيتولى بدوره صياغة تقرير وطني شامل، يُرفع إلى الجهات التشريعية والتنفيذية المختصة، في مقدمتها مجلس النواب ومجلس الوزراء، للمساهمة في بلورة تشريع عادل ومتوازن.

صوت العقل في ملف شائك

واختتم الدكتور أحمد محسن قاسم تصريحه بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي يؤمن بأن الحلول الحقيقية تبدأ بالاستماع إلى المواطن، وأن التوازن في التشريعات لا يتحقق إلا من خلال الحوار والمشاركة الفعلية، مشددًا على التزام الحزب بأن يكون صوت العقل والعدالة في هذا الملف المعقّد، وركيزة أساسية في بناء توافق وطني جامع.