ائتلاف ملاك الإيجار القديم: مشروع القانون الجديد لا يحقق التوازن

أكد رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، مصطفى عبد الرحمن، أن الملاك يعانون من "ظلم وقهر" مستمر منذ سنوات طويلة بسبب العقود القديمة، التي وصفها بأنها غير عادلة ولا تواكب الواقع الاقتصادي الحالي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، على قناة MBC مصر، أن هناك عقود إيجارية لا تتجاوز قيمتها 60 قرشًا شهريًا، معتبرا أن الإيجارات التجارية القديمة تمثل أزمة كبرى.

زيادة القيمة الإيجارية

وطالب بزيادة القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 في المناطق المتوسطة، و8000 في المناطق الراقية، قائلاً إن مشروع القانون الجديد لا يحقق توازنًا بين الطرفين.

تاجر غني مدعوم من المالك

وأشار عبد الرحمن إلى أن مهلة الخمس سنوات المقترحة في مشروع قانون الإيجار القديم هي من أبرز النقاط التي يرفضها الملاك، قائلاً: "كيف يدعم القانون تاجراً غنياً على حساب مالك يعاني؟ هناك خلل واضح في العقود، خاصة للمحلات التجارية".

دفعنا خلو والمفترض أن الوحدات أصبحت ملكًا لنا

ومن جانبه، أكد أيمن عصام، المستشار القانوني لمستأجري الإيجار القديم، أن عددًا كبيرًا من المستأجرين دفعوا مبالغ كبيرة تعرف بـ"الخلو" عند بدء العلاقة الإيجارية، بل إن بعضهم سدد تكلفة بناء الوحدة بالكامل للملاك.

وتساءل عصام خلال ظهوره في البرنامج نفسه: "كيف يُطلب من المستأجرين دفع زيادات جديدة رغم دفعهم خلو ومساهمتهم في البناء؟".

وأوضح أن قانون 10 لسنة 2022 لا ينطبق على الإيجار السكني، بل على العقارات ذات الطابع التجاري والاعتباري فقط، مضيفًا أن القانون الحالي يتيح للملاك التقدم بدعاوى إخلاء للشقق المغلقة وغير المستغلة.

الموضوع سينتهي خلال 10 إلى 15 سنة

وأشار عصام إلى أن الإيجار القديم في طريقه للانتهاء بشكل تدريجي خلال 10 إلى 15 سنة، معتبرًا أن التطورات الاقتصادية والقانونية ستقود إلى "تصفية طبيعية" لهذا الملف، لا سيما أن أغلب المستأجرين "دفعوا فعليًا ثمن وحداتهم بطريقة أو بأخرى".