سعد الهلالي مفتي الإثارة.. دعا لجواز المحلل وإهمال الأقصى

 أثار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سعد الدين الهلالي، الجدل عندما أطلق تصريحًا بشأن احتمالية دخول تارك الصلاة الجنة، مستندًا في فتواه إلى حديث نبوي عن عبادة بن الصامت، رضي الله عنه.

قال عبادة في الحديث: "سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم يقول: (خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى، مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ)".

وأوضح الهلالي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، على فضائية “MBC مصر”، أن الحديث دليل على أن تارك الصلاة قد يدخل الجنة، متابعًا: “هذا الحديث ليس معناه ترك الصلاة، ولكن معناه شد حيلك في الصلاة، وعشان يحس إن ربنا رحيم”. 

فتوى الهلالي بإمكانية دخول تارك الصلاة الجنة لم تكن الأولى المثيرة للجدل حول اجتهادات الهلالي الدينية بل سبقها عددٌ من الفتاوى التي وصفها بعض علماء الأزهر الشريف بالغريبة والشاذة.

المساواة في الميراث

في تصريح للهلالي عام 2018، من خلال برنامج الحكاية مع عمرو أديب، أكد أن قرار تونس بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة صحيح فقهيًا ولا يتعارض مع الشريعة، وأن الميراث مسألة حقوق لا مسألة واجبات مثل الصلاة والصوم، وقال إن مسألة الحقوق يكون للمسلمين الحق في التعامل بها وأن الفتوى تتغير بتغير الزمن، مضيفًا: “إننا سنصل إلى ما وصلت إليه تونس بعد عشرين عامًا من الآن”.

وأصدر مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، ردًا على الهلالي، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية تميزت بأنها صالحة لكل زمان ومكان، وأن هناك فرق بين العدالة والمساواة، فالعدل لا يقتضي التسوية؛ لأن العدل هو وضع الشيء في موضعه مع مراعاة الحال.

وأوضح بيان الأزهر فلسفة الميراث في الإسلام، مبينًا أنه قد ساوى بين الرجل والمرأة في حق كسب المال والعمل والأجرة والذمة المالية، أما الميراث فله فلسفة مستقلة، مؤكدًا أن الإسلام لا يعطي الذكر ضعف الأنثى في المطلق ولكن هناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو تتساوى معه أو ترث ولا يرث بنحو ثلاثين حالة.

جواز المحلل

أثارت فتوى الهلالي، خلال حواره مع الإعلامى محمد الباز، حول جواز المحلل، جدلًا كبيرًا، إذ أكد فيها أنه يجوز أن يعقد المحلل الزواج على المرأة فقط دون أن يدخل بها، مستندًا في ذلك إلى ما قاله سعيد بن المسيب أحد فقهاء المدينة السبعة بجواز عدم دخول الرجل على الزوجة التي طلقت ثلاثة من زوجها السابق حتى تحل له، ويكفي العقد عليها.

وأوضح الهلالي، في فتواه، أنه يجب أن يعرف الناس أن هناك آراء مخالفة لجمهور الفقهاء الذي ذهب إلى أن الزوج الذي يطلق زوجته ثلاثًا لا يمكنه العودة لها إلابعد الزواج من آخر.

حرمت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” الزواج بشرط التحليل، مؤكدة أنه “حرام شرعًا باتفاق الفقهاء”. واستشهدت الإفتاء في فتواها بما روي عن ابن مسعود عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه “لعن المحلل والمحلل له”، وكذلك بما روي عن ابن عمرو، رضى الله عنهما، أنه “سُئل عن تحليل المرأة لزوجها، فقال ذاك السفاح، أي الزنا”.

الحجاب ليس فرضًا

ورأى الهلالي أن فرضية الحجاب للمرأة المسلمة أمر مختلف فيها بين الفقهاء، وشكك في أن الحجاب ليس من الفروض الواجبة والثابتة يقينًا.

رد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية على الفتوى بعدم فرضية الحجاب، مؤكدًا، في بيان رسمي له، أن الحجاب فريضة ثابتة بنصِّ القرآن الكريم، والسُّنة النَّبوية الصَّحيحة، وإجماع الأمة الإسلامية.

أضحية الدجاج

أجاز الهلالي ذبح الفقراء للطيور كأضحية في عيد الأضحى المبارك إذا لم يستطيعوا ذبح المواشي في العيد، إذ قال أن كل ما يحل أكله يجوز في الأضحية، مادامت كاملة النمو وبالغة ولا يوجد بها أي ضرر، مؤكدًا أن بلال، رضي الله عنه، ضحى بدجاجة.

ونفت دار الإفتاء المصرية تلك الفتوى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، إذ أكدت أن الأضحية يجب أن تكون من الأنعام مشيرة إلى أن من يضحي بحيوان آخر غير الأنعام سواء كان من الدواب أو الطيور لا تصح أضحيته، لقوله تعالى: "وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ"، ولأنه لم يرد التضحية عن الرسول بغير الأنعام.

عدم الدفاع عن الأقصى

قال الهلالي، في تصريحات إعلامية عام 2015، أثناء مداخلة هاتفية على فضائية "العاصمة" المصرية: "من يتحدث عن النخوة في الدفاع عن الأقصى يجب أن يتحدث الأول عن النخوة نحو الإنسانية، فالإنسان أهم من الكعبة ومن المسجد الأقصى".

ودعا الهلالي إلى عدم الدفاع عن المسجد الأقصى لعدم الدخول في حرب دينية مع إسرائيل قائلًا: “إن رفع اسم المسجد الأقصى وأي شعار ديني من شأنه أن يشعل حربا بين الناس وبعضها متاجرة بالدين”.

وأضاف أن المسجد الأقصى لم يكن ملكًا للمسلمين في عهد الرسول وإنما كان في أيدي المسيحيين، وهو ما أثار استياء عدد من العلماء والدعاة حينها.