نقابة المحامين تتكفل برسوم القضايا المشطوبة

أعلنت نقابة المحامين، في إطار حرصها على دعم أعضائها والدفاع عن مصالحهم، استعدادها الكامل لتحمل الأعباء المالية المترتبة على إعادة قيد القضايا التي تم شطبها، بما في ذلك سداد الرسوم اللازمة لذلك.

دعوة للمتضررين للتواصل وتقديم البيانات

ودعت النقابة جميع المحامين والمحاميات المتضررين من قرارات الشطب إلى سرعة التواصل مع النقابة العامة، وتقديم البيانات التالية بدقة:

1. الاسم الكامل
2. رقم القيد
3. رقم القضية
4. الدائرة التي نظرت القضية
5. رقم الرول
6. رقم الهاتف

وذلك عبر الرابط من هنـــــــا.

وذلك لتنسيق سداد الرسوم واستكمال إجراءات تجديد القضايا المشطوبة.

عقوبات بحق المحامين المخالفين لقرار وقف التوريد

أصدر نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عبدالحليم علام، قرارًا رسميًا يتضمن حزمة من العقوبات بحق عدد من المحامين الذين خالفوا قرار النقابة بوقف توريد الرسوم إلى خزائن المحاكم.

وتضمن القرار:

• وقف جميع الخدمات النقابية للمخالفين.
• توجيه إنذارات رسمية لـ61 محاميًا ثبتت مخالفتهم.
• إخطارهم بالقرارات المتخذة بحقهم.
• التأكيد على التصعيد التأديبي حال تكرار المخالفة.
• بدء تنفيذ العقوبات فورًا من تاريخ صدور القرار.

استجابة واسعة لقرار الإضراب العام

أعلنت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمحامين أن نسبة الاستجابة لقرار الإضراب العام والامتناع عن الحضور أمام محاكم الاستئناف والمأموريات التابعة لها تجاوزت 90%، ووصفت هذه النسبة بأنها "دليل على وحدة الصف المهني والتزام المحامين".

وأشارت الغرفة إلى أن المخالفات حتى الآن محدودة وتعود إلى حالات فردية، مؤكدة استمرار رصد وتوثيق تلك الحالات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وقدمت النقابة الشكر والتقدير للمحامين الملتزمين بقرار الإضراب، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات التكاتف للحفاظ على هيبة النقابة ودور المحاماة في دعم العدالة.

دعوة للرئيس السيسي لحل الأزمة

وفي ختام البيان، جدد مجلس نقابة المحامين دعوته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتدخل الحكيم لإنهاء الأزمة المتعلقة بزيادات رسوم التقاضي، مؤكدًا ثقته في حرص الرئيس على مصالح المواطنين والعدالة.

كما شدد المجلس على أن الإضراب الحالي رمزي، وفي حال عدم الاستجابة خلال أسبوع، سيتم دعوة الجمعية العمومية لمحامي مصر للانعقاد لاتخاذ خطوات تصعيدية مناسبة.