بعد اعترافها بوجود "بنزين مغشوش".. 4 إجراءات عاجلة من "البترول"

محطة وقود

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية، اتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة، بعد اعترافها بوجود كميات من البنزين غير المطابق للمواصفات في بعض محطات الوقود بعدد من محافظات الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب تصاعد شكاوى المواطنين خلال الأيام الماضية بشأن تأثر سياراتهم نتيجة استخدام بنزين مغشوش بالأسواق.

وأعلنت الوزارة، أنها تلقت نحو 870 شكوى على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو الجاري، تفيد بوجود وقود غير مطابق للمواصفات، حيث قامت فرق من وزارتي البترول والتموين، بالتعاون مع شركات تحليل محايدة، بسحب 807 عينات من مختلف المحافظات لتحليلها، وكشفت النتائج أن 802 عينة جاءت مطابقة للمواصفات، بينما ثبت عدم مطابقة 5 عينات فقط.

إجراءات البترول بشأن أزمة البنزين المغشوش

وفي ضوء هذه النتائج، قررت الوزارة، اتخاذ أربعة إجراءات رئيسية بشأن أزمة البنزين المغشوش لضمان جودة الوقود المُقدم للمستهلكين، والتي تتمثل في:

التشديد على رقابة المنتج المحلي، إذ أنه لن يُسمح بدفع أي منتج من معامل التكرير إلى الاستهلاك قبل إجراء تحليل لعينة منه في معملين مختلفين ومطابقة النتائج، وذلك بدلًا من الاكتفاء بمعمل واحد كما كان متبعًا سابقًا.
مراجعة البنزين المستورد، إذ أنه سيتم سحب عينات من البنزين المستورد تحت إشراف شركات محايدة، وتحليلها في ثلاثة معامل مستقلة، لضمان دقة النتائج وتلافي أي تلاعب محتمل.
ضبط جودة الإمداد، إذ أنه ستُجرى تحاليل دورية للبنزين قبل وبعد تدفيعه ضمن سلسلة الإمداد، مع تكليف شركات محايدة بإجراء هذه التحاليل بهدف تعزيز الشفافية وضمان الجودة على مدار مراحل التوزيع.
صرف تعويض لأصحاب الشكاوى المقبولة، يتمثل في قيمة مماثلة لفاتورة استبدال طلمبة البنزين، وبحد أقصى 2000 جنيه مصري، وذلك لمن تقدموا بشكاواهم من خلال الخط الساخن (16528) أو عبر موقع منظومة الشكاوى الحكومية.

ضوابط صرف التعويضات

ووفقًا للمعلن من قبل الوزارة، فإنه هناك 3 ضوابط لصرف التعويضات والتي تتمثل في:

تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025.
أن تتعلق الشكوى باستخدام بنزين خلال نفس الفترة.
تقديم مستندات تثبت ملكية السيارة، بالإضافة إلى فاتورة معتمدة تفيد باستبدال طلمبة الوقود.