الحكومة ترد على طلب حظر نشر مناقشات الإيجار القديم

طالبت الممثلة عن ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم شروق الإسلام عبد الباسط، الحكومة بفرض حظر نشر إعلامي مؤقت على مناقشات مشروع قانون الإيجارات القديمة، وذلك حتى إقراره بشكل رسمي، تجنبًا لما وصفته بـ"التضليل الإعلامي" وتأجيج الرأي العام دون حسم قانوني.

تباطؤًا في تحرير العقود الإيجارية

وانتقدت عبد الباسط، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة، بمجلس النواب، المنعقد لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، والاستماع إلى وجهة نظر الملاك، ما اعتبرته تباطؤًا في تحرير العقود الإيجارية.

وأكدت رفضها للفترة الانتقالية المقترحة في مشروع القانون والتي تمتد إلى خمس سنوات، مشيرة إلى أن هذه المدة تُبقي على ما وصفته بـ"الظلم الواقع على الملاك"، خاصة في ظل القيمة الإيجارية المتدنية التي تُدفع في المحاكم، دون مراعاة لحقوق الملاك.

غياب أعمال الصيانة

كما نبهت إلى أن محافظة الإسكندرية تشهد انهيارات متكررة في العقارات القديمة بسبب غياب أعمال الصيانة، مرجعة السبب إلى ضعف العائد الإيجاري وغياب الحوافز المالية للملاك لإجراء الإصلاحات اللازمة.

واختتمت عبد الباسط حديثها بالتأكيد على ضرورة معالجة ملف الشقق المغلقة، مشيرة إلى أن العديد من الوحدات المؤجرة لا يُقيم فيها المستأجرون أو ورثتهم، في الوقت الذي لا يملك فيه المالك صلاحية استعادتها أو استغلالها.

لا تعليق على أي أخبار

وعلق النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب قائلا: "لا تعليق على أي أخبار أو طرح سواء على مواقع التواصل أو بعض المواقع الإلكترونية".

الحكومة ترد على حظر النشر في تعديل قانون الإيجار القديم 

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: "لا يوجد ما يسمى بحظر النشر، نحن فين؟ في بيت الشعب، الحصانة البرلمانية تكفل للنائب أن يقول ما يشاء، البرلمان يعتمد الشفافية والمكاشفة، والحكومة مستفيدة من المصارحة والمكاشفة".

كما أشاد محمود فوزي، بدور وسائل الإعلام والصحافة في نقل وقائع جلسات الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.