حكم نهائي يبرئ ذمة "ضامن" من 45 مليون درهم في دبي

أيدت محكمة التمييز في دبي، حكمي أول درجة والاستئناف ببراءة ذمة كفيل من سداد دين ضخم تجاوز 45 مليون درهم، كانت تطالبه به جهة مصرفية أجنبية، كضامن لقرض لم يره ولم يوقع عليه يومًا.

واستند التأييد القضائي إلى تقرير قاطع من مختبر الأدلة الجنائية بشرطة دبي، أكد أن التوقيع المنسوب للكفيل على سند الكفالة لا يعود إليه، وأنه لم يحرر أو يوقع المستند الذي اعتمد عليه البنك.

قصة الدعوى

بدأت القضية حينما أقام بنك أجنبي دعوى تجارية ضد شركة إماراتية، وعدد من الكفلاء، مطالبًا إياهم بالتضامن في سداد مبلغ قدره 45 مليون درهم تقريبًا، مع فوائد تأخيرية عن تسهيلات ائتمانية منحت للشركة، بقيمة ابتدائية قاربت 104 ملايين درهم، ثم ارتفعت لاحقًا إلى ما يزيد على 211 مليون درهم بضمان من الكفلاء.

وبعد تخلف الشركة عن السداد طالب البنك الكفلاء وبينهم المدعى عليه الثالث، الذي أنكر صلته بالسند وأقر بأنه لم يوقعه يومًا ولم يوافق على تجديد الكفالة.

دفاع الكفيل

المستشار محمد نجيب الممثل القانوني للكفيل، تمسك بأن موكله لم يكن ضامنًا سوى للدفعة الأولى من القرض، وقد تم سدادها، مؤكدًا أنه لم يوقع أي كفالة جديدة عن التسهيلات اللاحقة عكس بقية الكفلاء، وطلب الطعن بالتزوير على سندي الكفالة، وأنهما لا يحملان خطه أو توقيع يده.

رأي المختبر الجنائي والخبير المصرفي

استجابت المحكمة لطلب الممثل القانوني محمد نجيب، وأحالت السندات للخبرة الفنية فجاء تقرير الأدلة الجنائية حاسمًا ومنصفًا، بأن الكفيل لم يوقع السندات المنسوبة إليه، ولم يحررها، كما انتدبت المحكمة خبيرًا مصرفيًا، أكد أن البنك حصل على كفالات جديدة لاحقة من بعض الكفلاء لكنه لم يحصل على أي تجديد من المدعى عليه الثالث.

حكم أول درجة وتأييد الاستئناف

بعد فحص الأوراق وتقارير الخبراء، قضت محكمة أول درجة بإلزام جميع الكفلاء بالسداد، ما عدا المدعى عليه الثالث، الذي استبعدته المحكمة من المسؤولية نهائيًا، لعدم ثبوت توقيعه أو كفالته للتسهيلات الإضافية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم مؤكدة أن مطالبة البنك لهذا الكفيل لا تستند إلى سند قانوني.

محكمة التمييز تؤيد وتلزم البنك بالمصروفات

البنك لم يتراجع وقدم طعنه لمحكمة التمييز لكنها بعد المداولة أيدت الأحكام السابقة، وأكدت أنه لا خطأ قانونيًا شاب الحكم، وأن تقرير الخبرة استوفى الشروط القانونية كافة، وخلصت المحكمة إلى أن مطالبة الكفيل في هذه الحالة غير قائمة على أساس وألزمته بالمصاريف القضائية.