اتهامات للحكومة بالانحياز لملاك الإيجار القديم.. و"الشؤون النيابية" ترد

نفى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، انحياز الحكومة للملاك في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

الانحياز لصالح الملاك في تعديلات قانون الإيجار القديم

جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في اجتماع لجنة الإسكان.

واتهم النائب عاطف المغاوري، الحكومة بالانحياز للملاك في تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: “الحكومة خالفت دورها في الوقوف على مسافة واحدة بين الأطراف”.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة انحازت لطرف يدعي المظلومية وهم "الملاك"، مؤكدا أنه تم صياغة مشروع تعديل القانون بناء على رأي الملاك عبر السوشيال ميديا والجروبات على “فيسبوك”.

وأكد النائب، أن موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم، والانحياز للملاك، دفعهم أيضا لرفع التعديل المقترح وزيادة سقف المطالب لتحرير العلاقة خلال 3 سنوات وليس 5 سنوات.

سحب تعديل قانون الإيجار القديم

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة سحب مشروعها، لأنها خالفت حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2002 بشأن عدم دستورية تحرير العلاقة الإيجارية.

وحذر النائب، من إقرار هذه التعديلات، قائلا: “طاقة المواطن أصبحت لا تتحمل، ونحن مقبلون في شهر أكتوبر المقبل، هناك زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية”.

الحكومة ليست طرفا

ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدًا أن الحكومة تقف على مسافة واحدة بين جميع الأطراف، قائلا: “المستأجر مصري، والمؤجر مصري، والحكومة ليست طرفا”.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة ترغب في احتواء الأضرار الجانبية من تعديل قانون الإيجار القديم، وفقا لما ورد في المادة 7 من مشروع القانون، والتي تقضي بمنح المستأجرين المضارين الأولوية.

تحقيق التوافق بشأن تعديل قانون الإيجار القديم 

وقال الوزير: “إن هذه الحكومة والدولة المصرية، ورثت مشكلة الإيجار القديم منذ عقود، وكان من الممكن أن تتجاوز الحكومة وتغض الطرف عن التعديل”.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مطروح أمام النواب، ويتم التعاطي مع كافة المقترحات، للخروج بتعديل تشريعي متوازن يراعي كافة الأطراف.