ممثل المستأجرين: تحريك القيمة الإيجارية حتمي ولا يعني الطرد

قال المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري الوحدات السكنية والتجارية، إن حقوق المستأجرين يجب أن تكون محمية في أي تعديلات مقترحة على القانون، مشددًا على أن "الطرد بعد 5 سنوات غير دستوري ويُهدد السلم الاجتماعي".

وقال حليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة": "نحن أمام حكم ملزم من المحكمة الدستورية بتحريك القيمة الإيجارية، لكن هذا لا يعني إهدار حقوق المستأجرين السابقة أو التهديد بطردهم".

وأوضح أن المادة الخامسة في مشروع القانون، التي تسمح بفسخ العقود بعد 5 سنوات، "مرفوضة لأنها تخالف أحكام المحكمة الدستورية التي أقرت امتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد"، مشيرًا إلى أن "إجبار أسرة عاشت في وحدة سكنية لعقود على المغادرة يُعد انتهاكًا للعدالة الاجتماعية".

ونوه بأن "الزيادة في القيمة الإيجارية أمر حتمي تنفيذًا للحكم الدستوري، لكنها يجب أن تراعي الأبعاد الاجتماعية وتستثني الفئات الضعيفة مثل كبار السن وأصحاب المعاشات"، مضيفًا: "لا يمكن التعامل مع المستأجرين كأرقام مجردة دون النظر إلى الظروف المعيشية".

وأشار حليم إلى أنه أعد وثيقة شاملة لحقوق المستأجرين ستُقدم للمجلس، مؤكدًا أنها "تضمن الحفاظ على المكاسب السابقة للمستأجرين مع تنفيذ حكم المحكمة الدستورية". 

ولفت إلى أن "الخلو (الاتفاق الشفهي بين المالك والمستأجر) كان عرفًا سائدًا قبل تجريمه، ويجب احترامه إذا كان موثقًا".

وحذر من أن "إهمال البعد الاجتماعي لقانون الإيجار قد يُثير اضطرابات تمس الأمن القومي"، مستدلًا بـ"وجود 3 ملايين وحدة سكنية قد يسكنها 15-20 مليون مواطن"، وطالب بـ"توفير إحصاءات حديثة قبل إقرار أي تعديلات".

وأكمل: "سنواصل الدفاع عن حقوق المستأجرين بموجب القانون والدستور، ولن نسمح بتمرير أي بنود تهدد استقرار الأسر المصرية".