"البنزين المغشوش".. فساد فردي أم خلل مؤسسي؟

“البنزين المغشوش”، أزمة أثارت جدلا كبيرا على مدار الأيام الماضية، بعد شكاوى وبلاغات من أصحاب السيارات، قبل خروج الحكومة معلنة عن ضبط 5 محطات خالفت العينات التي أخذت منها المواصفات القياسية، وصرف تعويضات للمتضريين، ليطالب أعضاء من مجلس النواب بضرورة الكشف عن المسؤولين والمحاسبة الصارمة.

أزمة البنزين المغشوش

وأعلنت وزارة التموين، تلقيها 681 شكوى بشأن البنزين المغشوش على الرقم الساخن، فيما أطلق بعض المواطنين شكاوى، عبر موقع فيسبوك، من غش البنزين في بعض محطات الوقود، وهو ما أثار قلق مالكي السيارات بشأن الأضرار المحتملة على محركات سياراتهم.

اعتراف الحكومة بوجود غش في البنزين

قال عضو مجلس النواب محمد الجبلاوي إن قرار الحكومة بتعويض المتضريين من الواقعة المعروفة بالبنزين المغشوش، بمبلغ 2000 جنيه، بمثابة اعتراف تام بوجود غش في البنزين، متسائلا: هل مجموعة عارضة من تسببت في الأزمة أم البنزينات هي السبب؟.

وأشار الجبلاوي في تصريحات لـ “تليجراف مصر”، إلى تصريحات الحكومة، بتحليل عينات من البنزين المتداول في المحافظات، وقد بلغ إجمالي عينات الفحص 807 عينات، تبين أن 802 منها مطابقة للمواصفات، فيما تم رصد 5 عينات فقط غير مطابقة، حيث شدد النائب على ضرورة إفصاح الوزارة عن سبب عدم مطابقة هذه العينات، هل المحطات؟ أم أشخاص أم المستودع؟.

طرق الغش في البنزين

وكشف عضو مجلس النواب أن الغش في البنزين يتم بثلاث طرق، الأولى من صاحب المحطة بإضافة الماء، والثانية إقدام السائقين على سرقة  البنزين وبيعه في الطريق ووضع الماء بدلا منه، أما الثالثة في المستودعات الاستراتيجية حيث يتم إدخال خراطيم الإطفاء في الخزانات ويتم تعبئة كميات قد تصل إلى 20 أو 30 طنا.

أكد النائب محمد الجبلاوي، أنه حذر منذ عام من وجود غش في المواد البترولية دون أن يكترث المسؤولين، متابعا: في المستودعات الضخمة التي تسع 1500 طن، إذا تم استبدال 100 طن منها توفر ملايين الجنيهات لصالح القائمين على الغش من الأموال التي تدفعها الدولة.

وفيما يتعلق بمنع غش المواد البترولية أكد الجبلاوي ضرورة شن وزارة التموين لجان وحملات رقابية، على المحطات بجانب الرقابة الشديدة من وزارة البترول.  

تعويض للأشخاص المتضريين بـ 2000 جنيه

أكد النائب الجبلاوي، رفضه للتعويض للأشخاص المتضريين بـ 2000 جنيه، متابعا “الأهم حل المشكلة من جذورها، ونعتبرهم ضحايا حرب يتم شنها على المخالفات بالمستودعات الرئيسية والمحطات في جميع المحافظات”.

وأضاف أن القيادة السياسة تعمل في اتجاهات مهمة خاصة وأننا في مرحلة خطيرة، وعلى الجميع  في الداخل أداء دوره وحل مثل هذه المشكلات، متابعا: “علينا التفرقة بين الفساد الفردي والمؤسسي، ولما تسيب الحرامي يسرق لتر بعد كده يسرق صفيحة”.

الاعتراف بداية للحل

من جانبها عضو مجلس النواب، الدكتورة مها عبد الناصر، قالت إن اعتراف وزارة البترول بوجود مشكلة فعلية أثرت على عدد من السيارات بسبب البنزين غير المطابق للمواصفات، بداية للحل لأنه لم يتضح حتى الآن السبب الحقيقي للمشكلة أو مدى انتشارها أو المحطات أو العلامات التجارية المسؤولة عنها، وهناك أسئلة محددة لا بد من الإجابة عنها.

وشددت على ضرورة توضيح أماكن وجود العينات المخالفة وكيفية وصولها للسوق، وتساءلت، ما الإجراءات التي ستُتخذ مستقبلاً؟ ولماذا لم يتم عمل هذه الإجراءات مسبقا؟ ولماذا لم يتم عمل إجراءات حمائية تمنع من الأساس وقوع هذا الضرر للمستهلكين؟.

التعويض مبلغ رمزي

وتابعت: “بغض النظر عن أن التعويض المطروح مبلغ رمزي، ولكن ربطها بتقديم شكوى رسمية مسبقًا سوف يقلل العدد جدًا، نظرًا لأن عددًا كبيرًا من المتضررين لم يقوموا بتقديم شكوى لأسباب مختلفة”.

وطالبت بضرورة كشف الحقائق كاملة، وتحديد الإجراءات التي تم اتخاذها ضد المحطات المخالفة، والإجراءات التي سوف يتم اتخاذها لمنع حدوث ذلك في المستقبل.

إجراءات وزارة البترول بشأن البنزين المغشوش

جدير بالذكر أنه أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عددا من الإجراءات، بشأن أزمة البنزين المغشوش، وذلك بعد إجراء الفحوصات اللازمة للتحقق من جودة المنتجات البترولية المطروحة للتداول، وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية.

وقررت وزارة البترول، عدم تدفيع معامل التكرير لأي منتج للاستهلاك إلا بعد تحليل عينات منه في معملين مختلفين ومطابقة النتائج بدلا من التحليل في معمل واحد، وذلك - فيما يخص البنزين المنتج محليًا، أما بالنسبة للبنزين المستورد، فتقرر سحب عينات تحت إشراف شركات محايدة وتحليلها في ثلاث معامل مختلفة لضمان دقة النتائج.

ولفت الوزارة إلى أنه تقرر أيضا صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية وسيتم التواصل مع السادة المواطنين تباعًا من طرف الوزارة، البنزين غير المطابق للمواصفات، بداية للحل.

وأوضح أن العينات الخمس غير المطابقة "تخص سلاسل الإمداد، وليس بالضرورة 5 محطات فقط"، مشيرًا إلى أن "البنزين في مصر يأتي من مصادر محلية ومستوردة، ويتم خلطه قبل التوزيع".

عدم الإعلان عن أسماء المحطات المتورطة

وعن سبب عدم الإعلان عن أسماء المحطات المتورطة، أكد عاطف أن "الوزارة تفضل التعويض الفوري للمتضررين، مع استمرار التحقيقات لمحاسبة المقصرين"، ووعد بأن "النتائج النهائية ستُعلن بشفافية كاملة".